به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مطابق اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه، تولی‌گری مسئله عدالت و تضمین حقوق در سطوح فردی و اجتماعی را برعهده دارد. اما، مجموعه‌ای با چنین وظیفه و مسئولیتی، نیازمند چگونه «رئیسی» است؟ رئیس قوه قضائیه، یک رئیس یا مدیر است یا به تبع تولی‌گری نهاد زیرمجموعه، جنس مدیریت و ریاست آن نیز متفاوت می‌باشد؟
قانون اساسی در اصل صد و پنجاه و هفتم معتقد است که «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.» و در اصل بعدی، وظایف وی را «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون» می‌داند. در دو اصل اخیر، نسبت به وظایف رئیس قوه قضائیه نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه، برای انجام وظایف مقرر در اصل صد و پنجاه و هشتم، نیاز به «مجتهد عادل و آگاه» نیست زیرا وظایف عادی است پس چیزی فراتر از اینها مدنظر بوده است. دوم اینکه، در بند اول اصل اخیر، قید «…به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم» به نوعی محدودیت اصل صد و پنجاه و هشتم را تا حدودی رفع کرده است ولی نگارنده کتمان نمی‌کند که در تدوین وظایف رئیس قوه، شاید بتوان تجدیدنظری کرد و مواردی را نیز بدان افزود.
همانطور که اشاره شد، متولی اصلی عدالت، رئیس قوه قضائیه است که باید متولی باشد نه یک رئیس؛ اکتفا به ریاست یعنی ماندن در رتق و فتق امور روزمره و بازماندن از راهبردهای سیاستی کلان که ضامن تحقق حقوق فردی و اجتماعی و عدالت در همه عرصه‌های آن است. در واقع، چنین تلقی و مشکلی تا به امروز بوده است، قوه قضائیه ما را درگیر مسائل امروزی کرده و سبب شده که قوه قضائیه از وظایف اصلی و مهم که بسیار راهبردی‌تر و کلان‌تر از مشکل پرونده‌ها و… است، باز بماند. حال با تغییر رئیس قوه و خواست مقام معظم رهبری و نیز شعار ریاست جدید قوه، مبنی بر تحول در قوه قضائیه، به نظر می‌رسد که اولین، مهمترین و راهبردی‌ترین نقطه تحولی، همین «تغییر تلقی از ریاست» است. در غیر این صورت، قوه قضائیه از مسیر اصلی جا مانده و حداقل درجا خواهد زد.
از سوی دیگر، تصویری که از رئیس قوه قضائیه در نزد افکار عمومی ایجاد می‌شود، چهره «عدالت‌باشی» است. یعنی همه رفتار، سخنرانی‌ها، دستورها و… باید در راستا این مأموریت باشد. از همین‌رو بود که در برخی ادوار کثرت ورود به مباحث سیاسی برخی متولیان قوه در جلسات شورای عالی قضایی مورد انتقاد قرار گرفت و این در حالی بود که مردم انتظار چیز دیگری را داشتند. به همین منظور، باید توجه کرد که مردم از رئیس قوه قضائیه، انتظار فعالیت سیاسی، سخنرانی در برنامه‌های غیر مربوط به قوه و… را ندارند. در عوض انتظار این این است که عدالت به صورت ملکه‌ای در همه رفتارهای رئیس قوه دیده شده و همه رفتار، سخنان، دستورها و پیگیری‌ها، در راستای مسئولیت خطیر قوه قضائیه قرار گیرد. اما بایدها و نبایدهای چنین تولی‌گری برای ریاست قوه قضائیه چیست؟
تغییر نگاه تحولی
اولین و مهمترین نکته، تغییر نگاه است. اولین چیزی که در دوره جدید باید دیده شود این است که سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و البته دغدغه تحول، صرفاً متمرکز در مسائل قضایی نبوده و نسبت به احیای سایر وظایف قوه نیز تلاش‌های فوق‌العاده صورت گیرد. چرا که این حوزه‌ها مغفول بوده و برای احیای جایگاه واقعی آن، باید تلاشی دوچندان نسبت به بقیه حوزه‌ها بعمل آید. از دیگر مسائلی که باید تحول در رویکرد نسبت به آن صورت بگیرد، این است که موضع برنامه‌ها و سیاست‌گذاری قوه قضائیه می‌بایست به قبل از ارتکاب جرم تغییر مسیر داده و مسائلی همچون جرم‌شناسی و علت‌شناسی و نیز پیشگیری از جرم، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. چرا که حل واقعی مسائل حتی قضایی، در گرو چنین نگاهی است. در غیر این صورت، قوه قضائیه همیشه یک قدم عقب‌تر و بعد از بروز پدیده‌های جنایی خواهد ماند و مشکلات فعلی نیز در طول زمان، جاری خواهد بود.
عمل به جای اکتفا به شنیدن
یکی از امتیازات رئیس فعلی قوه قضائیه، این است که ایشان مدت ۳۰ سال در عرصه‌های مختلف قضائی از پایین‌ترین تا بالاترین آن یعنی معاونت اول و دادستان کل کشور، حضور داشته و اشراف کامل به مسائل و عرصه‌ها و نیز مشکلات آن، داشته‌اند و اینک زمان آن فرا رسیده که نسبت به انباشته ۳۰ ساله خود عمل نمایند. از همین‌رو، انتظار اغلب مردم و حقوق‌دانان علی‌رغم تقدیر از برنامه‌های آیت الله رئیسی در دیدار با فعالین عرصه‌های مختلف مربوط، این است که ضمن استمرار این دیدارها و شنیدن‌ها از سابقه و تجربه خود برای رسیدن زودتر به نقاط تحول‌خیز و اتخاذ تصمیمات درست اهتمام ورزند. لذا برای ریاست فعلی قوه که آشنا به مسائل هستند، تصویر عمل به تجربه سی‌ساله، مورد انتظار و مطلوب‌تر است.
دویست روز برای ۱۶۰۰ روز
از تاریخ انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه، حدود ۱۰۰ روز می‌گذرد و حداکثر ۱۰۰ روز دیگر فرصت است تا سنگ بناهای تحول، طراحی و مستقر شود تا ۱۶۰۰ روز آینده در فرصت ۵ ساله مسئولیت بدرستی و دقت بهره‌برداری شود. می‌توان گفت که یکی از کارهای اصلی که باید صورت بگیرد، ارزشیابی سرعت حرکت در مسیر فعلی و مقایسه آن با مدت باقی‌مانده است. به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی قوه قضائیه، به گونه‌ای است که تحول در آن، نیازمند تلاشی فوق‌العاده و بیشتر از حالت عادی است. با توجه به حجم فعالیت‌های روزمره و عادی این قوه، مشخص است که اگر در این مدت کار مؤثری صورت نگیرد، در بقیه مدت نیز اشتغال به کارهای روزانه مانع از تلاش برای پیگیری تحول می‌شود.
یادداشت از رامین مالک