به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن دادگستری برگزار شد اظهار داشت: آنچه مطالبه عمومی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است روش خود را دارد و چون پرونده های مالی از پیچیدگی برخوردار است رویکرد ما دقت در رعایت قانون است تا حقی ضایع نشود.

وی بیان کرد: توجه به پیشگیری اهمیت زیادی دارد زیرا اگر بیت المال در معرض آسیب باشد و ما پس از وقوع جرم وارد شویم هزینه های زیادی به نظام تحمیل می شود به همین دلیل رویکرد اصلی ما پیشگری از وقوع جرم است که با کمک رسانه ها و فعالیت های آموزشی امیدواریم در این زمینه به نتایج خوبی برسیم.

قاسمی تصریح کرد: هر میزان که بتوانیم دخالت افراد را در پرونده ها کاهش دهیم امکان خطا و تخلف کم می شود لذا باید نظارت سیستمی حاکم شود تا با اعتمادسازی و شفاف سازی مسیر رسیدگی به پرونده ها با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت مردمی و رسانه های عمومی مهم است و سیاست دادسرا این است تا پرونده ها به صورت حقوقی شکل بگیرد و در ابتدای امر از نهادهای ذیربط استفاده شود و کارشناسان رصد کنند تا زودتر به نتیجه برسد.

دادستان قزوین گفت: پرونده های مالی و اقتصادی سنگین و پیچیده است و گاهی برخی از خلاءهای قانونی استفاده می کنند تا از مجازات فرار کنند اما رسالت ما امانتداری است و تا مدارک قانونی تکمیل نشود برای مدیری پرونده تشکیل نمی دهیم و آن را رسانه ای نمی کنیم.

وی بیان کرد: باید پرونده‌ها در مراحل ابتدایی از نظر حقوقی و قانونی به صورت کامل تشکیل شوند سپس با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی آنها را به سرانجام رساند.

ورود مدعی العموم در برخی موارد برای دفاع از حق مردم است

دادستان قزوین با اشاره به ابلاغ دستور العمل نظارت بر حقوق عامه گفت: این رویکرد جدید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اتخاذ شده و وظایفی را برای دستگاه‌ها و دادسراها ایجاد کرده و دادستان‌ها دیگر منتظر ارائه گزارش تخلف نمی‌مانند و می‌توانند با هدف پیشگیری از وقوع جرم ورود کنند.

وی در خصوص پرونده تخلف در حوزه توزیع شیر خشک افزود: در خصوص موضوع دانشگاه علوم پزشکی تخلفی در توزیع شیر خشک مشاهده شد و گزارش اولیه با شکایت دانشگاه از چند داروخانه توزیع کننده مورد بررسی قرار گرفت که در جعل حواله شیر خشک یکی از معاونان این دانشگاه به عنوان متهم تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و برای این پرونده حکم کیفر خواست صادر شده است.

قاسمی در مورد توزیع قرص‌های متادون هم اظهار داشت: در این زمینه نظارت با دانشگاه علوم پزشکی است که پرونده در مرحله بازپرسی است و چون موضوع اهمیت زیادی داشت دادستانی به آن ورود کرده است.

قاسمی در مورد کمپ‌های ترک اعتیاد هم گفت: وظیفه نظارت بر کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و امکان دارد پرونده توزیع غیرقانونی قرص‌های متادون به مراکز دولتی نیز ختم شود.

وی افزود: دولت برای تهیه قرص‌ها و شربت‌های متادون هزینه زیادی می‌کند ولی خروجی کار مناسب نیست و دادگستری هیئت بازرسی برای کمپ‌ها تشکیل داده است تا به نتیجه بهتری برسیم.

پرونده شهرداری آوج در مرحله نهایی است

دادستان در مورد تخلف در شهرداری آوج هم بیان کرد: شهرداری‌ها به دلیل گردش مالی بالا همواره رصد می‌شوند و اگر تخلف مالی و اداری در سیستم آنها دیده شود به دادسرا گزارش خواهد شد که این پرونده سال گذشته تشکیل شده و هم اینک مراحل نهایی بررسی را می‌گذارند.

قاسمی در پاسخ به سوالی در مورد تعطیل شدن بیمارستان خیریه رحیمیان در شهر الوند هم گفت: بیمارستان رحیمیان ملک شخصی و وقفی است و متولی دارد و مدعی العموم نمی‌تواند برای حل مشکلات آن ورود کند ولی اداره اوقاف و امور خیریه می‌تواند برای حل مشکلات آن اقدام کند اما اگر ورثه خارج از نیت واقف اقدام کنند باید پیشگیری شود تا حق واقف ضایع نشده و مردم هم در این زمینه متضرر نشوند البته قرار است هفته آینده در نشستی با وارثان این بیمارستان خیریه موضوع را بررسی کنیم.

در مدیریت شهری دخالت نمی کنیم

دادستان گفت: دستگاه قضائی در خصوص طرح‌های اجرا شده در حوزه مدیریت شهری حق مداخله در تصمیمات مدیریت شهری را ندارد و قرار نیست هرجا اقدامی بر خلاف میل ما صورت گرفت، ورود کنیم ولی اگر مشخص شود اجرای یک طرح تبعات منفی داشته و مردم متضرر شده‌اند آن را بررسی می‌کنیم.

قاسمی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد پرونده میراث فرهنگی استان قزوین، افزود: اولین موضوع در این پرونده بحث کارشناسی ادعاهای مطرح شده در ظاهر امر در واگذاری‌های حدود ۶۰ پروژه، صرفه و صلاح دولت رعایت نشده و اماکن و ابنیه تاریخی به صورت غیر کارشناسی به افراد واگذار شده و اصل واگذاری و قیمت آن زیر سوال است که در حال حاضر هیئت کارشناسی تشکیل شده و متهمان پرونده نیز دفاعیات خود را مطرح می‌کنند.

استعفا و کنار رفتن مدیران نافی پیگیری تخلف آنها نیست

در ادامه یکی از خبرنگاران پرسید این شائبه مطرح است که اگر مدیری که مشکلاتی دارد کنار برود و یا استعفا کند دیگر به تخلف احتمالی وی رسیدگی نمی‌شود که دادستان گفت: دادگستری و دادسرا محل عدالت است و اینکه کسی استعفا کرد نافی رسیدگی به تخلف افراد نیست و اگر تخلفی شد قانون باید مدیر را برکنار کند و اگر تخلفی در دستگاهی صورت گرفته باشد مدیر مربوطه چه در رأس کار باشد یا تعلیق شود برای ما اهمیت ندارد و ما روال قانونی را طی می‌کنیم.

شتابزده عمل نخواهم کرد / ‬ تحت تأثیر رسانه ها نیستم

وی در ادامه این نشست سه ساعته که با سوالات متعدد خبرنگاران روبرو شد گفت: سالهاست در دستگاه قضا خدمت می‌کنم و تازه کار نیستم، تحت تأثیر رسانه ها قرار ندارم، هرگز شتاب زده و سیاسی عمل نخواهم کرد و به سوگند خود وفادارم و تلاش می‌کنم همواره در مسیر عدالت خواهی و قانون حرکت کنم.

قاسمی از رسانه ها خواست در اطلاع رسانی مناسب همکاری بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند و تصریح کرد: رسانه ها باید به گونه‌ای حرکت کنند تا شفاف سازی و اطلاع رسانی آنها منجر به وقوع جرم وتخلف نشود.