به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسعودی فر در نشست بررسی طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلان شهرها برای کاهش وقوع جرم افزود: طرح ساماندهی موتورسواران پس از جرح و تعدیل و اصلاح نهایی به دادگستری استان‌های هدف طرح ابلاغ می‌شود.
وی جرایم مربوط به موتورسواران بدون گواهینامه را در ردیف هفتم جرایم کشور برشمرد و گفت: مخدوش بودن اسناد مالکیت، جعلی بودن و در نتیجه اطاله دادرسی، مشکل در بررسی پرونده‌ها را موجب می‌شود.
سرهنگ مهری از پلیس راهور ناجا در این نشست گفت: استان‌های خراسان رضوی، فارس، تهران، اصفهان و خوزستان پنج استان نخست با بیشترین تعداد کشته شدگان در تصادفات موتوری است و این کلان شهرها در ۱۲ سال از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۴ هزار و ۲۱۴ نفر جان باخته داشته‌اند. بیش از ۴۰ درصد تصادفات موتوری منجر به فوت از این پنج استان بوده‌اند.
یک سوم موتورسواران گواهینامه دارند
این مقام در پلیس راهور مهمترین مشکلات در رابطه با موتورسواران را طولانی شدن امر دادرسی، مخدوش بودن پرونده دادرسی، عدم فرهنگ سازی، عدم رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از کلاه ایمنی، سرعت‌های غیرمجاز، رفتارهای پرخطر، پایین بودن سن راکبین موتور نسبت به خودرو (بیشتر جانباختگان تصادفات منجر به فوت موتوری بین ۲۰ تا ۳۵ سال عمر داشته‌اند) برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسوار در کشور داریم و فقط ۴ میلیون نفر از آنان (یعنی یک سوم) دارای گواهینامه هستند که با اصلاح این رقم، می‌توان کاهش تصادفات و جرایم مربوط به راکبین موتوری را شاهد بود.
وی پیشنهاد کرد: مراجع قضائی در راستای اقدامات پیشگیرانه از تکرار جرم توسط راکبین موتوری فقط به جریمه نقدی اکتفا نکنند و به جای آن، راکب متخلف را به دلیل برخورداری بازدارندگی قوی‌تر به شرکت در کلاس‌های آموزشی و اخذ گواهی نامه محکوم کنند. همچنین موتور سیکلت سازان ملزم به تعبیه زین تک نفره باشند.
سرهنگ عظیمی از پلیس پیشگیری با اعلام اینکه ۱۴ هزار و ۶۴۹ سارق موتور، زورگیر و کیف قاپ دستگیر شده‌اند، افزود: با توجه به تعداد حدود ۲ و نیم میلیون موتور در تهران، توجه به موتورهای اسقاطی (موتورهای بالای ۱۰ سال عمر) و خارج کردن آنها از گردونه و اسقاط آنها در صحنه الزامی است، گرچه تاکنون این دست از موتورها از طریق ستاد فرمان امام و به صورت مزایده به چرخه حمل و نقل موتوری باز می‌گردد.
این مقام در پلیس پیشگیری خواستار ممانعت از ورود موتورها به بزرگراه‌ها و شد و پیشنهاد کرد، دیه موتورسوارانی که کلاه ایمنی ندارند (مقصر یا غیرمقصر) در صورت تصادف منجر به فوت، به صورت محدود پرداخت شود (مثلاً ۵۰ درصد).
مشکل برگ سبز برای مالکیت موتور
علی محمد کاشتی نماینده اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت در رابطه با نحوه پلاک شدن موتور گفت: متأسفانه به نام نماینده شرکت، موتورها پلاک می‌شوند و مالک واقعی مشخص نیست.
وی افزود: این امر در مواقع بروز حادثه یا جرم منجر به اطاله دادرسی به دلیل مخدوش بودن اسناد مالکیت راکب موتور می‌شود.
کاشتی راهکار را صدور برگ سبز عنوان و تصریح کرد: با صدور برگ سبز می‌توان به مالکیت واقعی رسید. در حال حاضر مشکل برگ سبز در رابطه با مالکیت موتورها وجود دارد.
سید محمد صادق نماینده سندیکای فروشندگان موتورسیکلت با انتقاد از عدم انجام کار فرهنگی در زمینه صنعت موتورسیکلت گفت: با توجه به مونتاژ بودن صنعت موتوری ما، بهتر است موتورهای هیبریدی جایگزین شوند.
وی پیشنهاد کرد، افرادی که گواهینامه دارند بتوانند خرید و فروش موتور انجام دهند. همچنین در موتورسیکلت‌ها تراشه‌ای نصب شود تا توسط آن تراشه اطلاعات راکب و موتور، بهتر در اختیار نیروهای راهور قرار بگیرد.
رضا جنت هدایتگر برنامه ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلان شهرها به منظور کاهش وقوع جرم، با توجه به مزیت نسبی جایگزین‌های موتورهای هیبریدی و برقی نسبت به موتورهای فعلی و با توجه به تجربه دیگر کشورها در این زمینه و همچنین تحقیقات انجام شده در سطح شهر، بیشتر موتورسیکلت سواران خواستار تخصیص راه ویژه ای برای موتورسیکلت در کنار خیابان‌های پرتردد و پرخطر شده‌اند.
وی افزود: این امر موجب کاهش تصادفات و سرقت‌های پیاده رو و کیف قاپی از عابر پیاده می‌شود.
در این نشست مصوب شد لایحه مجازات بازدارنده (در خصوص راکبین فاقد گواهی نامه) از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح و به قوه مقننه ارسال شود. در نظر گرفتن تسهیلات مناسب جهت تبدیل موتورهای فرسوده (۱۰ سال به بالا) به موتورهای روز و الزام قانونی راکبین موتورسیکلت به کلاه کاسکت از دیگر مصوبات این نشست بود.