به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد حقوق بشر، در بخشی از گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای منتشره توسط کمیته تحقیق آمده است: خشونت طولانی مدت، تبعیض علیه مردم بومی و ناتوانی دولت کانادا در حمایت از این قشر امری قطعی و غیر قابل انکار می‌باشد.
لازم به ذکر است پلیس کانادا در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود که ۱۰۱۷ زن بومی بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ به طرز فجیعی در این کشور به قتل رسیده‌اند.
گزارشی که با تأخیر فراوان منتشر شده و نهایتاً نیز دولت کانادا را مجبور کرد تا تعداد زیادی از کارکنان دولتی خود را اخراج کند.
در بخشی از این گزارش رئیس کمیته تحقیق (بولر) ضمن اذعان به سطح بالای استعمار، تبعیض و نسل کشی در کانادا، خاطرنشان ساخته، حقایق موجود حاکی از حجم بالای خشونت علیه زنان و دختران بومی در این کشور است.
بولر از بین بردن استعمار در جامعه کانادا را مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در پارادایم‌های حاکم در این کشور خصوصاً از ناحیه دولت و نهادهای عمومی این کشور دانسته است.
زندگی مملو از ترس و وحشت خانواده‌های بومی خصوصاً زنان و دختران، نرخ فزاینده جرم، فقر و اعتیاد در این قشر ۴ درصدی از جامعه، تداوم خشونت سیستماتیک علیه زنان بومی، به حاشیه راندن سیستماتیک این اقلیت در حوزه‌های اقتصادی - اجتماعی - سیاسی، تداوم نژاد پرستی، تبعیض و تنفرپراکنی بر علیه بومیان و نهایتاً اعمال طیف گسترده‌ای از تلاش‌های مهندسی شده از سوی دولت کانادا برای قطع کامل ارتباط افراد بومی با فرهنگ و سنن خود به کرات در این گزارش مورد توجه و استناد قرار گرفته است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن استناد به یافته پرمغز رئیس کمیته تحقیق دال بر «همگان از جمله کانادایی‌ها که اغلب فکر می‌کنند نسل کشی تنها در موضوعاتی از قبیل هولوکاست یا رخدادهای آفریقا قابل اطلاق است می‌بایست اندیشه خود را تغییر داده و بدانندکه نسل کشی در کانادا اتفاق افتاده و این یک تراژدی است «و همچنین یادآوری مصادیق نسل‌کُشی در اسناد بین المللی» هرگونه اقدام به نابودی و حذفِ فیزیکیِ بخش یا کلیتِ گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی» معتقد است اقدامات سیستماتیک دولت کانادا با هدف نابودی اقلیت بومی این کشور مصداق بارز نسل کشی بوده؛ فلذا در بالاترین ادبیات ممکن آن‌را محکوم می‌نماید.
ستاد حقوق بشر معتقد است در عصر ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، وجدان بیدار جامعه جهانی خصوصاٌ سازمانهای مردم نهاد و ملت‌های آزاده منتظر واکنش قاطع متولیان امر خصوصاً کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل سازمان ملل متحد می‌باشد. واکنشی که توقف کامل و رسیدگی به ابعاد مختلف جنایت سازمان یافته فوق در کنار پیگیری قانونی متخلفین و مسببین می‌بایست مد نظر قرار گیرد.