به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهربان با اعلام این خبر افزود: برطرف کردن مشکل زندانیان چند هزار نفری مهریه اگرچه تا حدود زیادی به اهرم قانونی و اصلاح معیار درست‌تر در رفع جنبه کیفری از این دست پرونده‌ها نیاز دارد اما بیش از آن، نیازمند فرهنگ‌سازی بیشتر در میان خانواده‌هایی است که برای تعیین مهریه‌ها نامعقول و نسنجیده عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: البته با رویکرد رئیس قوه قضائیه قرار است پرونده زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه مورد بررسی دوباره قرار گیرد که این اتفاق مبارک می‌تواند به کاهش شمار زندانیان منجر شود.

مهربان گفت: برخلاف سبقه مذهبی و سابقه تاریخی مردم ایران زمین هنوز برخی از خانواده‌ها در زمان ازدواج مهریه‌های بالا تعیین می‌کنند و با پیروی از یک ضرب‌المثل غیرواقعی که «مهریه را کی داده کی گرفته» هم خودشان و هم دختران و پسران‌شان را گرفتار مشکلات متعددی می‌کنند.

وی اضافه کرد: آنها جوانان خود را بدون توجه به موضوع عندالمطالبه بودن مهریه در زمان تقاضای زوجه یا طلاق بدهکار سکه‌هایی می‌کنند که دامادها از پرداخت حتی پنج سکه بهار آزادی عاجز هستند و سکه‌هایی که نام آزادی بر روی آن‌ها سوار است موجبات سلب آزادی آن‌ها می‌شود.

بدهکاران دیات ناشی از حوادث رانندگی

معاون ستاد دیه کشور گفت: بخش دیگری از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاران دیات ناشی از حوادث رانندگی است که با اجباری شدن بیمه شخص ثالت، شمار این زندانیان نیز در سال‌های اخیر کمتر شده است، اما همچنان سالانه در کشور ۱۱۷ هزار نفر از هموطنان به دلیل بی‌احتیاطی و سبک زنگی نامتعارف در امور ناهنجاری چون تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند.

مهربان اضافه کرد: همچنین ۲ برابر آمار اعلام شده هم با جراحت‌های بعضاً جبران ناپذیر روانه بیمارستان و گرفتار در بستر بیماری و اقدامات مربوط به جراحی می‌شوند.

قائم مقام ستاد دیه کشور، ترویج تعیین مهریه معقول، رعایت ایمنی کارگاهی و مقررات راهنمایی و رانندگی را از راهکارهای کاهش شمار زندانیان جرایم غیرعمد مطرح کرد و گفت: امسال تاکنون بیش از ۳۰۰ جشن گلریزان در سطح کشور برگزار شده است که امید است از محل این محافل معنوی ضمن کنترل ورودی به زندان‌ها بتوانیم آن دسته از بدهکاران دیات یا محکومان مالی نیازمندی که به دلیل بدهی‌های غیرکلاهبرداری روانه زندان شده‌اند، از بند رهایی بخشیم.

مهربان با اشاره به مبلغ بدهی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار داشت: بدهی این افراد رقمی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال است که با کمک اعضای ستاد دیه استانی و مددکاران زندان‌ها امید است نیمی از این مبلغ در قالب برگزاری جلسات صلح و سازش از مجموع محکوم‌ٌبه کسر شود که این اقدام تسریع در وصولی حقوق حقه اولیاءدم و شکات خصوصی را هم به دنبال دارد.