به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محدث در رابطه با برگزاری نخستین جلسه هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که ۱۷ اردیبهشت‌ماه با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل این جلسه در اولین فرصت نشان دهنده توجّه ریاست محترم قوه قضائیه به اهمیّت بحث حقوق شهروندی و حقوق بنیادین مردم و کرامت انسانی است.

وی در ادامه به تشریح حقوق شهروندی پرداخت و افزود: حقوق شهروندی جزئی از حقوق‌های بنیادین انسان است و این حقوق را خداوند به انسان عطا کرده نه غرب و شرق؛ در قرآن کریم آیه‌ای که می‌فرماید (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ و…) مبنای حقوق بشر و حقوق شهروندی ما است. با توجّه به این امر، جمهوری اسلامی از بدو تأسیس در قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت و در قوانین عادی این حقوق را پیش بینی کرده، از جمله آنها قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است که در سال ۱۳۸۳ در یک ماده واحده و ۱۵ بند به تصویب رسید.

محدث با بیان اینکه این ماده واحده برای رعایت حقوق شهروندی بزه‌کار و بزه دیده در پروسه رسیدگی کیفری تصویب شده، تصریح کرد: قانون حقوق شهروندی دایره شمول بسیار گسترده‌ای دارد، یعنی از حقوق شهروندی آموزشی تا حقوق شهروندی مالیاتی و موارد دیگر که همه جز حقوق شهروندی است، اما این ماده واحده به صورت اختصاصی در راستای پروسه رسیدگی کیفری در نظر گرفته شده یعنی پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرا که قانون‌گذار در قانون آئین دادرسی کیفری آورده است.

وی ادامه داد: در این پنج مرحله چنانچه رعایت حقوق بزه‌کار یا بزه دیده در نیروی انتظامی، زندان، محاکم قضائی و دادسراها رعایت نشود با توجه به روندی که در این قانون تعریف شده ما نظارت می‌کنیم و اگر حق بزه‌کار یا بزه دیده تضییع شده باشد حسب مورد به دادسرای انتظامی و اگر جرم باشد به دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه معرفی می‌کنیم.

دبیر هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با اشاره به ابلاغ مقام معظم رهبری و حمیّت ریاست جدید به بحث حقوق شهروندی، تصریح کرد: آیت الله رئیسی دستور دادند در اسرع وقت جلسه هیأت مرکزی حقوق شهروندی برگزار شود. در این جلسه بنده به عنوان دبیر، گزارش مفصلی از عملکرد دبیرخانه مرکزی در بین سال‌های ۹۲ تا سال ۹۷ را ارائه کردم. پس از این گزارش معاونین محترم آیت الله رئیسی نقطه نظراتی در بحث حقوق شهروندی ارائه کردند و در نهایت رئیس قوه قضائیه ضمن تأیید کارهایی که انجام شده بر ادامه کار با قوت و همّت بیشتر تأکید کرد.

وی همچنین گفت: در این جلسه رئیس قوه قضائیه به حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد که با همکاری مجموعه ما و برخی دیگر از بخش‌های قوه قضائیه لایحه جامع حقوق شهروندی را تنظیم کنند. بدین معنا که رعایت حقوق شهروندی در جمیع جهات باید در نظر گرفته شود. یعنی اگر فردی به عنوان یک انسان و به عنوان یک شهروند ایرانی به شهرداری مراجعه کرد و حقوقش را نقض کردند قابل پیگیری از سوی قوه قضائیه باشد، بنابراین این لایحه یک لایحه جامع و عام الشمول است و همه موارد نقض حقوق شهروندی را در سطح جامعه در بر می‌گیرد.

محدث در بخش دیگری از اظهاراتش به منشور حقوق شهروندی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: منشوری که دولت تهیه کرده هنوز به قانون تبدیل نشده و تنها قانون حقوق شهروندی ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که قوه قضائیه مکلّف به اجرای این قانون است.

دبیر هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا مراحل قانونی را طی کند و به تصویب برسد. در جلساتی که با اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی و حقوقدانان برجسته توسط معاونت حقوقی برگزار می‌شود سعی داریم این لایحه هر چه سریع‌تر تنظیم شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه این لایحه در راستای حفظ حقوق بشر است، اظهار کرد: حقوق بشر دایره وسیع‌تری دارد. حقوق شهروندی بخشی از حقوق بشری است که در قوانین مختلف و در کنوانسیون‌های مختلف آمده است. حقوق شهروندی سرزمینی است، یعنی هر سرزمین با توجّه به آداب و رسوم، سنت، مذهب و عرفی که دارند قوانینی را که پایه‌های حقوق بشری دارد به عنوان حقوق شهروندی تدوین و رعایت می‌کنند. بنابراین حقوق شهروندی جدای از حقوق بشر نیست و تمام حقوق بشر هم نیست. حقوق شهروندی برای اتباع کشورها در نظر گرفته می‌شود ولی شاخصه آن حقوق بشر است.

دبیر هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در پایان سخنانش گفت: از ریاست محترم قوه قضائیه که در بدو شروع به کار نسبت به موضوع حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای داشتند تشکر می‌کنم. امیدوارم طبق خواسته مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه این لایحه هر چه سریع‌تر تنظیم و تصویب شود.