حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اختلاف ناجا و شهرداری بر سر اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: هر پرونده‌ای که به دیوان بیاید، در سیر مراحل خودش رسیدگی می‌شود و برای این پرونده هنوز رأی صادر نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که این اختلاف قدیمی است، چرا هنوز رأی صادر نشده است؟ گفت: این شکایت خیلی وقت نیست که به دیوان عدالت اداری آمده است با این حال، کارهای تحقیقاتی تا حدودی انجام شده اما هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که شنیده شده است یکی از طرفین دعوا از همکاری و ارائه مدارک سرباز می‌زند، آیا تحقیقات از هر دو طرف در حال انجام است؟ گفت:

وقتی که شکایتی می‌شود طبعاً شاکی دلایل خود را ارائه می‌دهد ما شکایت را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه را به طرف شکایت می‌فرستیم تا مدارک را ارسال کند.

تشکیل جلسه دولت در رابطه با ماده ۱۰۰

وی در پاسخ به این سوال که اخیراً نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری به وزیر کشور در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است، آیا به این نامه پاسخی داده شد؟ گفت: خوشبختانه وزارت کشور این موضوع را دنبال کرده است. در نامه‌ای که اخیراً ارسال کردیم که نامه دوم هم محسوب می‌شود، درخواست تسریع اصلاح داشتیم.

بهرامی افزود: الان هم در دولت با حضور افراد مرتبط جلساتی در حال تشکیل است. امیدواریم قانون اصلاح بشود چرا که این اصلاح به نفع مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران، فرمانداری وپلیس راهور نسبت به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد به شهرداری تهران تذکر دادند. اما شهرداری تهران بر اساس تفسیری که از مصوبه شورای شهر تهران داشت دریافت این عوارض را قانونی می‌دانست. پلیس راهور بهمن ماه سال گذشته از شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد شکایت کرده است.

در متن ارسالی از اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مکرر از سوی سازمان‌ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در طول سال جاری (سال ۹۷) علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است.

خواهشمند است در راستای اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلم‌خواهی و رسیدگی شود.

پلیس ۸ دلیل را برای این اعتراض خود بیان داشته است: نارضایتی عمومی در بین شهروندان به علت تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکستبه رانندگان در استفاده از خودروهای شخصی، محدود کردن بهره‌مندی از مردم از خودروی شخصی علی‌رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه با ارتکاب یک تخلف، عدم سازوکار مناسب و پیش‌بینی توسعه حمل و نقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده از شهروندان از خودروی شخصی، عدم توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده، عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنجشنبه و افزایش ترافیک در سطح معابر، نارضایتی مردم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و اعمال نرخ‌نامه یکسویه بدون توجه به میزان انطباق با تخلف و عدم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح».