به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اولین جلسه شورای هماهنگی این مرجع در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: خدمت به مردم، خدمت به کشور، دین و خصوصاً خدمت به کودکان، فرصتی استثنایی برای ما است که باید برای این توفیق، خدا را شاکر باشیم و امیدواریم با خاطرات خوبی از صحنه مسئولیت خارج شویم.

وزیر دادگستری با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در قوه قضائیه اظهار داشت: به نظر می‌رسد در حال حاضر در قوه‌قضاییه ظرفیت‌های مطلوب‌تری برای بحث حمایت از حقوق کودکان ایجاد شده باشد که می‌توانیم در بخشهای مختلف از جمله دادگاه‌های اطفال و حضور در مجامع بین‌المللی از این فرصت حسن استفاده کنیم.

وی استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای حمایت از حقوق کودکان را بسیار اندک دانست و افزود: فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، باید با استفاده از ظرفیت‌های صدا و سیما در خصوص حقوق کودکان، فرهنگ‌سازی صورت گرفته و تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسئولین و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم نسبت به موضوع کودکان حساس شود.

آوائی پرهیز از کمیت‌گرایی و تمرکز بر پیگیری جدی امور جاری را از جمله ضرورت‌های روز در عرصه مدیریت کشور برشمرد و تصریح کرد: برای تصحیح نوع نگاه نهادهای بین المللی و حقوق بشری به وضعیت حقوق کودکان در کشور، نیازمند بازنگری در برخی قوانین و پیگیری برخی مشکلات از جمله معضل اتباع بیگانه و کودکان حاصل از ازدواج آنها با اتباع ایرانی هستیم که این موضوع می‌بایست با اولویت بندی صحیح و متناسب با وسع کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین محسنی بندپی، استاندار تهران در این جلسه با بیان این که در هر جامعه و نظامی به دلیل عدم برخورداری همگان از شرایط مساوی، عده‌ای نیازمند نگاه ویژه هستند اظهار داشت: این نگاه نباید لزوماً دولتی باشد بلکه در بسیاری از جوامع مدرن، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی از سوی نهادهای مدنی و غیر دولتی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

بندپی در ادامه افزود: متأسفانه معضلاتی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و غیره همواره مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده که خوشبختانه امروز با رشد هم افزایی و همکاری بین قوای سه گانه، دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر، شاهد کاهش آثار این مشکلات هستیم.

در ادامه این جلسه سایر اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.