به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً بیش از ۶۰۰۰ نفر از جامعه حقوقی از جمله وکلا، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلین در مناصب حقوقی، نامه‌ای را برای از دستور خارج شدن طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» امضا کرده‌اند. امضاءکنندگان، خدشه اساسی به حقوق ملت و نهاد مدنی وکالت، نقض اصل دادرسی منصفانه، غیرکارشناسی بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم برای ورود به این حرفه، پذیرش بی‌رویه وکیل بویژه از میان شاغلین و بازنشستگان، تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار و عدم امکان نظارت بر این تعداد وکیل را از جمله دلایل خود عنوان کرده‌اند.
این نامه قرار است طی روزهای آتی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. همچنین چند نفر به نمایندگی از کمپین اتحاد نشست خبری برگزار خواهند کرد. متن نامه به شرح ذیل است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در هنگامه سال نو، انتشار خبر درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر در دستور قرار گرفتن طرح بحث برانگیز و غیرکارشناسانه یک شوری «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در خانه ملت، به مثابه تیری بر پیکره کانون وکلای مستقل، کام سنگربانان حق دفاع ملت را تلخ نمود و بیم پیامدهای مخاطره آمیز یک تصمیم ناقض حقوق شهروندان، موجب نگرانی فراوان و داعی نگارش این مرقومه اعتراضی و انذاری گردید.
مآلاً مطابق تبصره ٢ ماده ١٤١ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شماری از وکلای ملت از روی غفلت در برابر وکلای دادگستری –و بلکه در برابر دادرسی منصفانه و حق دفاع و حقوق شهروندی- قرار گرفته و خواسته اند طرح مذکور در دستور کار جلسه علنی مجلس -بدون کارشناسی و انتظار اخذ نظریات تخصصی- قرار گیرد.
کیست که نداند مجلس عصاره فضایٔل ملت و هماره مأمن حقوق مردم و مستظهر به رأی و اعتماد ملت در راه استیفای حقوق شهروندی و ملجاء امید مردم برای دفاع از حقوق ایشان است؟! کیست که نداند وصف استقلال و خاستگاه مدنی و غیر دولتی نهاد وکالت، رهاوردی چنان سترگ می‌نمود که عدالت مداران و آزادی خواهان میهن، به فراست و دقت، قدر و منزلت آن دانسته و هزینه‌ها مصروف قوام و دوام آن نموده اند؟!
پس به کجا می‌رویم؟ مگر نه اینکه نهاد دیرینه وکالت دادگستری به عنوان کهن‌ترین و ستبرترین نهاد مدنی مستقل کشور، با وجود بی مهری‌ها و ناملایمات، بیش از یک قرن خدمت به عدالتخانه را در کارنامه خود دارد و اکنون این میراث گرانبهای مرحوم دکتر مصدق و بزرگان حقوق و آزادیخواهان، در کمین خطری سهمگین و بنیان کن قرار گیرد.
تقاضای اینجانبان توجه افکار عمومی و نمایندگان دغدغه مند مردم در خانه ملت به پیامدهای خطرناک و ماهیت این تصمیم ناصواب است. منشأ این خطر نه ضدیت با ادعای بی پایه‌ی انحصار و نه کیفیت وکالت یا سوداگری و سودجویی صنفی، بلکه زدن تیشه به ریشه یک نهاد مدنی مدافع و محامی حقوق شهروندان و نحیف سازی حوزه عمومی غیر دولتی با جذب کاراموزان با دانش اندک و بدون آموزش و نظارت حداقلی است. در شرایطی که همه استانداردهای دادگستری شایسته و دادرسی منصفانه لزوم استقلال هر چه پررنگ‌تر کانون‌های وکلا را در نظم حقوقی کنونی مسجل و موجه می‌دانند، این شیوه عقبگرد به کدامین سوی دلالت دارد و چه مراتبی از توسعه خواهی مملکت را تداعی می‌کند؟!
طرح مزبور در پوشش ادعای واهی اشتغال زایی مطرح شده اما تصویب آن با هیأت و هیبت حاضر، نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد کرد، بلکه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی
در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب می رسند و فارغ التحصیلان بیکار اما امیدوار، به وکلای بیکار و مأیوس تبدیل خواهند شد و این تنها منتقل کردن مشکل از نقطه‌ای به نقطه دیگر است و نه راه حل واقعی، این طرح با توسعه راه‌های ورود به وکالت برای بازنشستگان و صاحبان مشاغل بدون آزمون، راه ورود از طریق آزمون را نیز نه مقید به ظرفیت منطقی جهت آموزش و نظارت می‌سازد و نه شرط داشتن حداقل دانش را ملاک قرار می‌دهد.در واقع این طرح برخلاف مدعای خود با افزودن راه‌های ورود این قبیل افراد به حرفه وکالت، امکان بروز و ظهور جوانان را که در آرزوی ورود به حرفه وکالت هستند را خواهد گرفت.
نگرانی واقعی جامعه حقوقی، فقدان آمایش تحصیلی و توسعه بی رویه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق که متناسب با امکانات محدود کانون‌های سراسر کشور نیست، نباید موجبات موجه سازنده تضییع و تفریط حقوق مردم و نابسامان ساختن دادگستری و صنف وکالت با رویکرد ملی شود.کیفیت شغل حساس وکالت دادگستری نباید دستخوش تصمیمات خلق الساعه در غیاب اشراف به موازین حقوق بشری دادگستری شایسته گردد.
متأسفانه، از دوره سرپرستی بر نهاد وکالت تا وضع قوانین محدود کننده و خصوصاً این طرح، آنچه مورد لحاظ و ملاک قرار نگرفت داشتن دانش، آموزش کافی، استقلال وشجاعت وکیل بوده است و حال با ارائه این طرح نشان داده شد برای تضعیف نهاد وکالت، ایجاد هرج و مرج در دادگستری و کانون‌های وکلا راه حل اصلی این تفکر است.
ما امضاءکنندگان این مرقومه، با یادآوری اشتباهات مجالس گذشته و تبعات زیانبار آن، خواستار عدم قرارگرفتن این طرح در دستور کار مجلس می‌باشیم.