به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان تهران در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی با اشاره به کلید واژه‌های حقوقی کیفرخواست صادره در این پرونده گفت: ارز با منشأ داخلی و خارجی تسویه حساب ریالی داخلی و خارجی انتفاع شخصی و ممانعت از ارزآوری از جمله کلید واژه‌های این کیفرخواست هستند.

وی در واکنش به صحبت یکی از وکلا مبنی بر اینکه اقدامات موکلان نمی‌تواند کل نظام اقتصادی یک کشور را مختل کند، گفت: این متهمان توانایی اخلال در اقتصاد یک کشور را ندارند بلکه می‌توانند در بخشی از اقتصاد خلل ایجاد کنند.

حسینی ادامه داد: در قانون، مواردی را قانون‌گذار می‌گوید که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کنند و این‌ها جرم محسوب می‌شوند.

نماینده دادستان تهران بیان کرد: جرمی مجزا به عنوان اخلال در نظام اقتصادی یک کشور وجود ندارد بلکه در قانون، اخلال در نظام ارزی آمده است و گفته شده که موارد ذیل آن از حمله اخلال در اقتصاد، جرم است.

وی به پرونده واردات گوشی تلفن همراه اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال در پرونده واردات گوشی، مدیر عامل یکی از شرکت‌ها تبعه چین بود که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات گوشی کرده بود.

این مقام قضائی ادامه داد: وقتی از وی سوال شد آیا برای سودآوری اقدام به دریافت ارز دولتی و وارد کردن گوشی می‌کرده است، پاسخ داد اگر ارز کم از خارج از چین به کشورم وارد نمی‌کردم، چین نمی‌گذاشت گوشی صادر کنم.

وی تصریح کرد: برخی وکلا خلل را به معنای سرنگونی می‌دانند که منظور ما این نیست، البته مدنظر قانون‌گذار هم نیست.