به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل زندان‌های استان تهران به همراه سرپرست معاونت سلامت، اصلاح و تربیت، مسئول مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج استان و رییس گروه انفورماتیک اداره کل طی نشستی به بررسی راهکارها و تسریع در روند رفع موانع اجرای طرح پابند اکترونیک پرداختند.
مدیر کل زندان‌های استان در این جلسه به خدمات دهی به ۹۵۰ نفر از مددجویان پس از آزادی در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: اشتغال در میان مددجویان چه در زمان تحمل حبس و چه پس از آزادی یکی از اصلی ترین دغدغه‌های سیاست نظام زندانبانی می باشد که لازم است با تعامل نهاد های مختلف از جمله؛ بنیاد تعاون زندانیان، انجمن حمایت از زندانیان، کارخانجات و مراکز تولیدی در سطح شهرستان‌های مربوطه و… به این مهم بیشتر توجه شود.
مصطفی محبی در بازدید از محل اتاق مانیتورینگ و کنداکتور محل در حال تکمیل تجیهزات ابراز امیدواری کرد: با استمداد و تعاملات سازنده مسئولین مراجع قضایی ذی ربط و اتمام و پایان تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طرح پابند الکترونیک ۳۰ درصد از مددجویان زندان‌های استان مشمول این طرح قرار بگیرند.
وی به محسنات و مزایای اجرای طرح پابند الکترونیک گریزی زد و به ابعاد مختلف عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و….پرداخت و گفت: با نگاهی هر چند سطحی می توان به امتیازات فردی و اجتماعی طرح مذکور پی برد چرا که حضور فیزیکی هر شخصی به عنوان سرپرست و حامی آن فرد در خانواده جای بحث و مجادله ندارد.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح پابند الکترونیک در کشور با همکاری قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات)، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در حال پیگیری و تکمیل روند اجرایی می باشد.
مددجویانی که مرتکب جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ شده‌اند در صورت وجود شرایط؛ وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب جرم، فقدان سابقه کیفری موثر، رعایت تدابیر و اجرای دستورات دادگاه و جبران ضرر و زیان وارده به شاکی می توانند از این طرح استفاده کنند.