به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی،حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: آقای وکیل می گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم ها کمک کرده و کشور را ازتحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است.
وی افزود:کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار بصورت پنهانی صورت گرفته است.
نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یوروباارز منشا داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. ایا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی شود؟
وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.
در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارزهایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد اما قطعا دنیز تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می دهد. بانک ها یک مرتبه تمام ارزها رابا منشا خارجی و بعد از سه روز با منشا داخلی اعلام کرده امامرجع قضایی بخشی از ارزها را با منشا داخلی و بخشی را با منشا خارجی در نظر گرفته است.
وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی شود خودش صلاح می داند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست.
وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.
قاضی در خصوص کار کارشناسی در پرونده گفت میزان خروج مشخص است اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی شود و ارزی که باید بداخل کشور می امده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال داده اند.
مسعودی مقام تصریح کرد:بانک مرکزی و شرکت ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.
رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی توضیح داد: موضوع اعتماد در کشور بعد معنی شده است اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.
وی در ادامه و در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.
متهم ادامه داد :۱۰۰% وجوه پتروشیمی های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور ان پی سی و با کارگزاری ها یا در خارج بابت قسط ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود،گفت:موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.
وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی سی سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند.
وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.
وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها گم می‌شود برخی به من می گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید این را به این دلیل می گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان چقدر بود گفت؟ حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می کردم که این مبلغ در سال ۹۰ ۱۷ میلیون تومان بود لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود بنده بر اساس حقوقی که دریافت می کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی گیرم.