به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- مهدیه محمدی، ساناز باقری‌راد: با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه دوران جدیدی برای این دستگاه شروع شده و بسیاری منتظر مشاهده تحولات در دستگاه قضائی هستند. همانطور که رهبری به درستی در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه اشاره کردند، آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
به منظور بررسی برخی تغییرات و نیازهای این قوه، نشست هم اندیشی کارشناسی «راهبردهای پیشروی تحول قوه قضائیه در گام دوم انقلاب» در خبرگزاری مهر برگزار شد.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس، ابوالفضل ابوترابی قاضی و عضو کمیسیون شوراهای مجلس، محمد طاهری نژاد مدیر اندیشکده حکمرانی نرم ایران «محنا» و معتمدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق ازجمله مهمانان این نشست بودند. در این نشست در خصوص لزوم کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، بررسی کانون شکل‌گیری جرایم، شفافیت اطلاعاتی دستگاه قضائی و لزوم ورود فقه پویا به برخی معضلات برای کاهش جرم بحث شد که مشروح آن به شرح زیر است:
کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، اولین ضرورت در قوه قضائیه است
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه دستگاه قضائی رفع کننده کاستی‌های نهادهای دیگر است، گفت: در واقع اختلال و چالش‌های دیگر دستگاه‌ها موجب ایجاد پرونده و اقدام دستگاه قضائی می‌شود. سالانه ۱۷ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود که این رقم در مقایسه با کشورهای دارای چندین برابر جمعیت ازجمله هند بسیار بیشتر است. یکی از معضلات حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، افزایش بی دقتی و بی صبری قضات و کارمندان و گاهی فساد است.
وی با اشاره به انتصاب رئیس جدید در دستگاه قضا گفت: در گام دوم انقلاب حضور آقای رئیسی یک امیدواری مضاعف برای دستگاه قضائی و جامعه است. در واقع با حضور ایشان یک امید در جامعه ایجاد شده که ایشان باید آن را محقق کند. امروزه مهمترین نیاز دستگاه قضائی که برای ارتقا عملکرد دستگاه قضا باید انجام شود، کاهش پرونده‌های ورودی به این دستگاه است و این امر وابسته به عوامل خارج از سیستم قضائی به ویژه مجلس است. توان مالی و بضاعت حال حاضر دستگاه قضا با میزان پرونده‌های ورودی همخوانی ندارد. به همین دلیل یکی از نیازهای امروز سیستم قضائی تغییر و اصلاح ساختار عملکرد در روند دادرسی و ایجاد تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: شناسایی کانون‌های ایجاد و شکل‌گیری پرونده‌ها و مقابله با آنها اولین قدم برای کاهش پرونده‌ها است. قانون چک و تغییر قانون آن نیز از جمله مواردی بود که مجلس اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد و موجب کاهش بسیاری از جرایم مالی مربوط به چک شد. یکی دیگر از تغییراتی که امروزه دستگاه قضائی به آن نیاز دارد اصلاحات درون سازمانی و درون گروهی است. در این راستا و به منظور مبارزه با فساد گسترش ابزار الکتریکی و حذف انسان در روند دادرسی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
پرونده حسین فریدون شفافیت لازم را نداشت
ابوترابی تصریح کرد: همانطور که سران قوا در راه مبارزه با فساد دستوری از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند که بر اساس آن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برای دو سال باید علنی شود و این امر باید در درون قوه قضائیه نیز اجرا شود هر چند که متأسفانه باز هم شاهد بودیم که برخی پرونده‌ها از جمله پرونده حسین فریدون شفافیت لازم را نداشت. به همین منظور رئیس جدید قوه قضائیه باید شجاعانه و جسورانه نسبت به شفافیت در روند دادرسی‌ها و شفافیت در ثبت دارایی‌ها اقدام کند چراکه قوانین و زیرساخت‌های آن فراهم است اما این امر چندان عملی نشده و انتظار می‌رود که جناب رئیسی آن را به طور کامل به مرحله اجرا رساند.
نظرات فقهی به روز می‌تواند مانع پول‌شویی شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگر نیز اسناد رسمی و اسناد عادی است که با نظر فقهای شورای نگهبان اسناد رسمی قابلیت ابطال با اسناد عادی را دارند، گفت: این امر خود موجب مشکلات زیادی شده است. طبیعی است سرمایه‌گذار با مشاهده باطل شدن سند رسمی خود در برابر یک سند عادی از فعالیت اقتصادی گریزان می‌شود. در این شرایط فقها باید وارد عمل شده و با دادن نظرات فقهی این مشکل را حل کنند. همانطور که برخی نظرات فقهی نامتناسب با جامعه امروز می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند، فقه پویا و نظرات فقهی به روز نیز می‌تواند بسیاری از معضلات کشور را برطرف کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل وجود برخی نظرات فقهی که به روز نیستند شاهد برخی مشکلات و پول‌شویی‌هایی در کشور هستیم، گفت: نظرات فقهی حتی می‌توانند در زمینه پول‌شویی به کاهش جرایم کمک کند در حال حاضر ۳ کانون پول‌شویی در کشور داریم. اولین کانون، چک‌های حامل است و مسئله بعدی اسناد عادی است که بر اثر آن کشتی، ماشین و حتی چاه به صورت قولنامه‌ای رد و بدل شده و موجب پول‌شویی می‌شود. موضوع بعدی نیز قرض‌الحسنه‌های کوچک است که به دلیل نپیوستن به بانک مرکزی به راحتی پول‌شویی می‌کنند و جرایم مربوط به این موارد می‌تواند از طریق نظرات فقها رفع شود. یکی از اقدامات قوه قضائیه در دوره جدید باید مقابله با این پول‌شویی ما و بستن راه آنان باشد.
شفافیت در اطلاعات و روند دادرسی‌ها، از حجم پرونده‌های قضائی می‌کاهد
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی ادامه داد: یکی دیگر از کانون‌های تشکیل پرونده‌ها موضوع مهریه است. در سال جاری و با گران شدن سکه، طی سه ماه ۱۹ درصد افزایش پرونده در زمینه مطالبه مهریه داشتیم و نزدیک به ۵ هزار زندانی به این دلیل داریم این در حالی است که برای هر پرونده حدود ۴۵۰ هزار تومان هزینه می‌شود اما با ارائه نظرات فقهی و مناسب در این زمینه، می‌توان از تشکیل بسیاری از پرونده‌های مهریه پیشگیری کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید از مراجع درباره مهریه و اصلاح نظام بانکی مطالبه کنیم، تصریح کرد: شفافیت در اسناد رسمی یکی از مهمترین اقداماتی است که در حال حاضر دستگاه قضائی به آن نیاز دارد همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص شفافیت دستگاه تاکید کردند، این امر در قوه قضائیه هم باید عملی شود. چرا که به عنوان مثال در ایجاد شفافیت در دارایی‌ها و برخی اطلاعات شهروندان می‌تواند در قراردادها و ازدواج و مسائل دیگر موجب آگاهی از پیشینه افراد شده و از بسیاری از جرایم پیشگیری کرد. شفافیت حتی در موضوع چک نیز تحت عنوان اعتبارسنجی دیده شده و طی روزهای اخیر آئین‌نامه آن را در بانک مرکزی بررسی خواهیم کرد.
بررسی کانون شکل‌گیری جرایم، عامل پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی
در ادامه طاهری نژاد، مدیر اندیشکده حکمرانی نرم ایران «محنا» با تاکید بر اینکه در تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی قوه قضائیه نهادی کلیدی حتی در زمینه محیط اقتصادی است، گفت: به عنوان مثال در زمینه شاخص‌های محیط کسب و کار که نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل اقتصادی برای سرمایه گذاری است، چندین شاخص وجود دارد که پنج شاخص آن حقوقی و قضائی است و این امر نشان دهنده نشان دنده نقش و تأثیر دستگاه قضائی در محیط اقتصادی است. شاخص ورشکستگی، شاخص حمایت از حقوق‌های فرد و شاخص اجرای قراردادها که بررسی می‌کند حکومت چه میزان قرارداد میان دو فرد اقتصادی را ضمانت می‌کند، از جمله برخی از این شاخص‌ها است.
این حقوقدان ادامه داد: همانطور که دوستان دیگر مطرح کردند، مهمترین نیاز و لازمه امروز دستگاه قضا کاهش حجم پرونده‌های ورودی است. متأسفانه در زمینه حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، وضعیت خوبی نداریم و در مقایسه با کشورهایی که تقریباً جمعیت برابر با ما دارند حجم پرونده‌های ما چندین برابر است. به عنوان مثال در مقایسه با کشور ترکیه پرونده‌های ما دو و نیم برابر و در مقایسه با آلمان نیز ۴ برابر است. اولویت دستگاه قضائی در گام اول باید کاهش پرونده‌های ورودی باشد که یکی از مهمترین راه‌های آن بررسی کانون شکل‌گیری پرونده و جلوگیری از ایجاد آن است.
نیاز دستگاه قضا، نگاه کلان و سیستمی است
وی افزود: نیاز دیگر برای کاهش پرونده‌های ورودی و کاستن حجم کاری و رسیدگی این قوه، ایجاد نظامات دادرسی در خارج از دستگاه قضائی است. در واقع تشکیل نظامات داوری در خارج از دستگاه قضا می‌تواند حجم کاری این نهاد را بسیار کاهش دهد. البته در این زمینه نقد ما به سیاست گذاران قوه قضائیه است چراکه علت اصلی تمرکز دادرسی تنها به دستگاه قضائی ناشی از فقر نگاه سیستمی و کلان به قوه و وجود نگاه تکنیکی و فردی است. در واقع نیاز امروز دستگاه قضائی تزریق نگاه سیستمی و مدیریت کلان به آن است. قوه قضائی در اولین اقدامات خوب باید نسبت به مردم و جامعه اعتمادسازی کرده و این امر می‌تواند با بررسی کانون‌های شکل‌گیری پرونده و کاهش پرونده‌های ورودی محقق شود.
طاهری نژاد ادامه داد: لازمه بررسی کانون‌های تشکیل پرونده و پیشگیری از آنها نیز شفافیت است. شفافیت آمار و اطلاعات یکی از راه‌های پیشگیری وقوع جرم است. به همین منظور قوه قضائیه باید آمار و اطلاعات شفاف را منتشر کند تا کارشناسان بتوانند به درستی آنها را تحلیل کنند. موضوع فناوری اطلاعات در دستگاه قضائی نیز در امر بسیار مهمی است که می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده مؤثر بوده و از حجم کاری این دستگاه بکاهد. هرچند موضوع آیتی و فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته در قوه قضائیه پیشرفت کرده اما هنوز جای کار بیشتر و عمیق‌تر در این زمینه وجود دارد. در صورتی که یک بانک اطلاعاتی کامل از افراد داشته باشیم، از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها می‌توان جلوگیری کرد.
این حقوقدان افزود: بانک اطلاعاتی می‌تواند سابقه مالی و کیفری افراد را مشخص کرده و مانع از وقوع جرایم مالی و غیر مالی شود. شفافیت می‌تواند روند رسیدگی به جرایم را نیز تسهیل کند. به عنوان مثال قانون چک که اصلاح شد نیز از همین جنس بود که در این خصوص قاعده رسیدگی به چک تغییر کرد. تا قبل از آن گیرنده چک باید ثابت می‌کرد که صادرکننده چک موظف به پاس کردن آن بوده است اما در قانون جدید گواهی عدم پرداخت بانک به عنوان حکم قاضی محسوب می‌شود. در واقع اصلاح قانون چک تحولی هوشمندانه بود که موجب پیشگیری از بسیاری از جرایم مالی که در گذشته به وقوع می‌پیوست، شد.
بخشی از تحول قضائی به درون قوه قضائیه برمی‌گردد / ضرورت تخصصی شدن دادگاه‌ها
در ادامه، دکتر جواد معتمدی در رابطه با تحول در نظام قضائی گفت: اگر برخی کشورها به عنوان مثال به دلیل نظام قضائی آن است اگر فسادی رخ می‌دهد در نظام قضائی باید محاکمه شود.
این حقوقدان با اشاره به رابطه نظام قضائی با نظام اقتصادی گفت: اقتصاد قضا را ضعیف می‌کنید و قضا اقتصاد را و این یک مسئله نهادی محسوب می‌شود.
وی افزود: نظام قضائی را نمی‌توان به صورت یک تکه کلی بیرون کشیده و اصلاح کنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه اصلاحات قضائی را در سه بخش می‌توان توصیف کرد، گفت: ماهوی شکلی و فرا قضائی سه بخش در رابطه با اصلاحات قضائی است. معضل اصلی با توجه به پرونده‌ها و ورودی آن مطرح است البته بخشی از مشکلات هم به دانشکده‌های حقوق برمی‌گردد چرا که دانشگاه‌های ما کسی را که فن حقوق بلد باشد را پرورش نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه وکالت یک زمینه‌ای بین نظام قضائی است، تصریح کرد: وکلا اگر در بازار رقابتی شفاف و سالم فعالیت کنند یکی از افرادی می‌شوند که می‌توان از آنها به عنوان دیده‌بان نظام قضائی یاد کرد، در حال حاضر ما وکالت را ناکارآمد کرده‌ایم و باید این موضوع کاملاً تخصصی شود.
این حقوقدان در ادامه و با اشاره به محورهای تحول نظام قضائی گفت: روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات روش‌های جذابی است که می‌توان به عنوان کار کارشناسی تخصصی از آنها استفاده کرد با توجه به حجم پرونده‌ها ما باید این معضل اصلی را در بیرون است قوه قضائیه ببینیم.
معتمدی در رابطه با اصلاحات شکلی گفت: اگر در درون خود قوه قضائیه بخواهیم تمرکز کنیم آنچه که آسیب‌زا است فضایی غیر شفاف است. دغدغه شفافیت دغدغه‌ای نیست که جدا بتوان آن را بررسی کرد. قرار دادن قضات در اتاق‌های شیشه‌ای، دادگاه‌های علنی و دسترسی به آن از جمله راهکارهای ایجاد شفافیت است.
وی افزود: تخصصی شدن دادگاه‌ها هم از دیگر راهکارهای ایجاد تحول است هرچه دادگاه‌ها تخصصی‌تر شود کارایی آنها بالا می‌رود و این بعد دومی است که با تمسنتیرکز درون قوه قضائیه قابل اجرا است.
در ادامه یحیی کمالی پور با اشاره به ضرورت تحول در قوه قضائیه، گفت: تحول قضائی باید از درون قوه قضائیه آغاز شود. دعوای سنتی هنوز به طور سنتی اجرا می‌شود. چرا قاضی کیفری ما نباید اطلاعاتش منطبق با پلیس باشد.
وی افزود: در رسیدگی‌های الکترونیک، در قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری باید الکترونیک و مکالمات ضبط شود که این موضوع کمک کنند بود اما حتی یک بار هم تا الان اجرا نشده است.
این نماینده مجلس افزود: این قانون با ۷۲ آئین نامه تصویب شد.
کمالی پور تصریح کرد: قوه قضائیه دچار یک درد مزمن است و اگر درمانش نکنیم، مطمئناً آینده درخشانی را شاهد نخواهیم بود چرا که در هر جامعه‌ای اگر قوه قضائیه سالم نباشد، جامعه سالم سازی نمی‌شود و اگر فساد قوه قضائیه را بگیرد، جامعه هم دچار فساد گسترده می‌شود.
وی تصریح کرد: مردم نیز خواستار مبارزه با فساد و رانت و امثال آن هستند که یکی از تکالیف اصلی قوه قضائیه است که امیدواریم با عمل به آن و سرایت به قوای دیگر شاهد مبارزه جدی و همگانی در حوزه فساد و چالش‌های اجتماعی باشیم تا اوضاع سامان گیرد.