به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ در حالی آغاز شد که از همان ابتدا موضوع پرونده‌های سیاسی مهم روی میز قضات قرار گرفت. یکی از این پرونده‌ها که از اوایل اردیبهشت سال گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد، پرونده متهمان موسوم به محیط زیستی ها بود. پس از آن اما با تشدید مسائل اقتصادی و ارزی، پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضا هم بیشتر شد.

سخنگوی قوه قضائیه در اردیبهشت ۹۷: با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی‌شود

اردیبهشت ۹۷ که بازار ارز کم کم به سمت ناآرامی‌ها پیش می‌رفت، چند دلال ارزی بازداشت شدند. در همین رابطه در نهم اردیبهشت سال گذشته، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخورد با اختلال گران بازار ارز چه تأثیری داشته و آیا از مدیران هم کسی در این رابطه شناسایی شده‌اند، گفت: یک سری از افراد دلال و قاچاقچی در این زمینه نقش داشتند، قوه قضائیه هم اعلام آمادگی برای پیگیری مسئله ارز داشته است. با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی‌شود به هر حال قوه قضائیه برخورد قضائی با اختلال گران انجام داده است. برای ۱۲ نفر در پرونده ارز کیفرخواست صادر شده است. اینکه از افراد دست‌اندرکار در بانک مرکزی و یا سایر نهادها بوده‌اند، نشنیده‌ام.

درخواست آزادی دلالان ارزی از سوی بانک مرکزی

بازداشت دلالان ارز و سکه مهم‌ترین رویداد بهار و اوایل تابستان سال گذشته بود. اگر چه قوه قضائیه معتقد بود که مسئله ارز با بگیر و ببند حل نمی‌شود اما با توجه به رسالت قوه قضائیه، تعداد بازداشتی‌ها افزایش یافت و پرونده برخی متهمان قدیمی از جمله مظلومین دوباره در تیر ماه سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن برخی اسامی در بین بازداشتی‌ها، بانک مرکزی درخواست آزادی تعدادی از آنها را به قوه قضائیه داد.

گذر از پرونده‌های جاسوسی به اقتصادی/ متواری شدن برخی متهمان اصلی، اجرای چندین اعدام

با تشکیل دادگاه‌های ویژه در مرداد ماه ۹۷، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در دستگاه قضا وارد فاز جدیدی شد. با استجازه از رهبری، دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار و متهمان بسیاری در آن محاکمه شدند. اگر چه پرونده‌های زیادی در سال گذشته رسیدگی شد اما در برخی از این پرونده‌ها متهمان ردیف دوم و سوم متواری بودند. به عنوان مثال در چند پرونده بزرگ از جمله پرونده باقری درمنی، مظلومین، عامری، فساد در پتروشیمی، واردات خودرو، واردات موبایل، برخی از متهمان اصلی متواری هستند. با این حال، قوه قضائیه قاطعانه برای برخی متهمان اخلال در نظام اقتصادی حکم اعدام صادر و در عرض چند ماه آن را اجرا کرد.

در رابطه با سال ۹۶ از حیث مهم‌ترین پرونده‌های قضائی، علاوه بر تشکیل پرونده برای برخی از فرمانداران، می‌توان به موضوع پیگیری پرونده‌های مسئولان دولتی سابق و احضار تعدادی از مسئولان دولتی به دادسرا اشاره کرد. نکته قابل توجه در رابطه با پرونده‌های مهم قضائی ۹۶ می‌توان به پرونده‌های امنیتی با محوریت پرونده‌های جاسوسی اشاره کرد که همچون سال‌های ۹۵ و ۹۴ باز هم درصد بسیاری از پرونده‌های مهم را به خود اختصاص داده بود. اما در سال ۹۷ با نوسانات پیش آمده در بازار و ارز، پرونده‌های متهمان اقتصادی در صدر مهم‌ترین پرونده‌های قضائی بود. البته چندین پرونده مهم جاسوسی هم در سال گذشته رسیدگی و برای برخی از آنها حکم صادر شد.