به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در خصوص تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز کمیته مبارزه با گران فروشی بیان کرد: امروز آخرین جلسه کمیته مقابله با گران‌فروشی و ویژه بررسی قیمت مرغ بود و همانطور که تاکید شد در مسائل اقلام اساسی چهار حلقه تأمین کالا، نظارت، قیمت گذاری و توزیع رصد می‌شود که ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت فعالیت داریم.
دادستان تهران تصریح کرد: امروز نظرات خیلی متفاوتی در رابطه با مرغ ارائه شد و آخرین قیمتی که توسط دوستان صمت و سازمان حمایت اعلام شد ١١ هزار و ٥٠١ ریال است.
وی افزود: امروز معاونان در یکی از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مراجعه کرده بودند متأسفانه مرغ به قیمت بالای ١٥، ١٦ هزار تومان عرضه می‌شد که پس از گزارشات معاونان دادستان، بررسی‌ها انجام و نتیجه این شد که اگر امشب وزارت صمغ و یا سازمان حمایت کتباً این مبنا را اعلام کنند از فردا در میادین اصلی تاکید خواهیم کرد که تیم‌های مشترک تعزیرات و دادستانی مبنای اقدامشان ١١٥٠٠ تومان خواهد بود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد کسانی که به نحو انبوه مرغ گران‌تر از این قیمت می‌فروشند حتماً پرونده قضائی به اتهام گران فروشی کلان تشکیل خواهد شد؛ مردم ما از این وضع با به سامان قیمت‌های متفاوت ارز در استان‌ها رنج می‌برند و در استان‌ها چندین نرخ متفاوت دارد ارائه می‌شود در حالی که نهاده‌های آن با ارز ٤٢٠٠ تأمین می‌شود و تمام مرغداری‌ها از ارز دولتی استفاده می‌کنند؛ اما اینکه عده‌ای مرغ را گران‌تر از نرخ مصوب می‌دهند قابل توجیه نیست.
دادستان تهران ادامه داد: اجرای این مصوبه موکول بر این شد که وزارت صمغ و جهاد کشاورزی این را یک بار دیگر رسماً اعلام کنند و پای این مصوبه بایستند، اگر پای این مصوبه بایستند ما از فردا با همکاری تعزیرات تیم‌های مشترک دادستانی در میادین اصلی بر این قیمت متمرکز خواهیم شد و کسی حق ندارد به صورت عمده فروشی بیشتر از قیمتی که اعلام شده انجام دهد که البته مستلزم همکاری دستگاه کاست؛ ما مایل نیستیم در تصمیمات دستگاه دولتی ورود کنیم، اما آنچه که خود دستگاه‌های دولتی امروز مکتوب و شفاهی در جلسه اعلام کردند این بود که قیمت تنظیم بازار ١١٥٠٠ تومان است و ارائه مرغ با قیمت بالاتر از این جرم است و دادستانی در این بخش ورود خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی در ادامه بیان کرد: از اتحادیه‌ها، بخش خصوصی، مرغداری‌ها و تمام کسانی که در این بخش فعال هستند، واقعاً می‌خواهیم که با مردم همراهی کنند و مردم عزیز ما مطمئن باشند که در این بخش دادستانی جدی است و امیدوارم دستگاه دولتی به وظیفه تاریخی خود عمل کنند و فردا گلایه نکنند.
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح عملکرد شعب ویژه پرداخت و گفت: این شعبات از نوزدهم تیرماه سال جاری تشکیل شد و در این هشت ماهه گذشته ١٨١ نفر بازداشتی داشتیم، ٨٤٩ نفر ممنوع‌الخروج شدند، ٢٤٤ فقره کیفرخواست صادر شده و ٩٥ نفر در پرونده‌های مهم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در مورد کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، تلفن همراه ٤٢ پرونده، پتروشیمی ٤٢ پرونده، گوشت هفت پرونده و یکه سه پرونده
دادستان تهران در خصوص تعداد بازداشتی‌ها در پرونده‌های مذکور گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمی ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر، در مسائل مرتبط با کنترل قیمت‌ها چهار نفر، در گمرک ٧ نفر و در سایر موارد نیز شش نفر بازداشت شدند.
وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های شعب ویژه قاطعیت در اجرای احکام بود و در این ایام هشت ماهه امروز در بخش عمومی ٦٨ پرونده به حکم رسیده و ٦٨ محکوم تحمل حبس می‌کنند و در بخش ارز ٩٦ نفر که مجموعاً چیزی حدود ١٦٠ نفر امروز در زندان‌ها دارند تحمل حبس و اجرای حکم می‌کنند که این در گذشته واقعاً امکان پذیر نبود، چون این موارد در تجدیدنظر اعتراض می‌کردند و سال‌ها این پرونده به طول می‌انجامید که این تجربه را در بحران ارز ٩١ و ٩٠ نیز داشتیم که تمام پرونده‌هایی که در آن سال تشکیل شد همان جا برائت شد.
دادستان تهران اذعان کرد: امروزه با این شاخصه‌هایی که در شعب ویژه بود یعنی علنی بودن دادگاه‌ها، احکام در مرحله اول غیر از اعدام قطعی بود، شعب در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌کردند که در گذشته این نبود، برخی از مقررات دست و پا گیر شکلی حذف شد، اقدامات دوستانمان در شعب ویژه به معنای یک ساختار جدید جواب داده است، البته کشور، چون با وضعیت خاصی رو به رو است و به هر جهت دشمن امید بسته بود که با تحریم و جنگ اقتصادی دل مردم را خالی کنند و امیدواریم که روز به روز همکاری دستگاه‌ها توسعه پیدا کند و ما بتوانیم در برابر دشمن انقلاب صدا و عملکرد واحد داشته باشیم و دشمن بداند که به نتیجه نخواهد رسید.