به گزارش خبرنگار مهر، فردین خرازی روز شنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین که روز شنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: خدماتی که پس از ۴۰ سال از انقلاب صورت گرفته بی سابقه بوده و در واقع چهره ایران اسلامی بعد از انقلاب با پیش از آن قابل مقایسه نیست.

وی افزود: با توجه به دسترسی مردم به اطلاعات درست و غلط، میزان مطالبه گری مردم افزایش یافته که مثلث نارضایتی‌ها را شکل داده است.

خرازی بیان کرد: ضلع اول این نارضایتی‌ها، نابسامانی ارزی و فشار ناشی از تحریم هاست و ضلع دوم اعتراض به فساد گسترده در برخی از بخش‌های لجام گسیخته و در ضلع سوم نیز نارضایتی نسبت به پاسخگو نبودن مسئولان است.

رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم یادآورشد: ضعف در قوانین و مقررات و پاسخگو نبودن مسئولان از دیگر علل نارضایتی‌مردم است.

وی بیان کرد :۶۲ مصوبه و قانون برای مقابله با فساد در کشور وجود دارد و ایران در دنیا رتبه در این زمینه اول را دارد اما خلأ مقررات و تناقض‌ها فرصت را برای سو استفاده کنندگان هم فراهم کرده است.

خرازی، ضعف در نظام تصمیم گیری را از دیگر دلایل نارضایتی‌ها عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این بخش دچار مشکلات اساسی در سطوح مختلف هستیم و گاهی اوقات تصمیم گیری های غلط موجب بروز فساد و تشدید آن در جامعه می‌شود.

وی یادآور شد: برنامه جامع مقابله با فساد در کشور نداریم و اصل نظارت بر پیشگیری است که متأسفانه در حوزه نظارت هم به این امر توجه نمی‌شود.

رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان امور استخدامی کشور بیان کرد: نظارت اصولی و پیشگیری فرآ یندی وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است و نبود هماهنگی دستگاه‌های بازرسی از مشکلات دیگر این حوزه است.

وی اظهار کرد: بازرسی‌ها باید با همکاری نهادهای جامعه مدنی صورت گیرد تا شاهد کاهش تخلف در دستگاه‌های اجرایی باشیم.

خرازی، ضعف مردم، مدیران و کارشناسان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی را از دیگر مشکلات حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: نظام آموزشی ما چه در سطوح مقدماتی و چه در سطح عالی نتوانسته مردم را با حقوق شهروندی خود آشنا کند لذا باید برای فرهنگ سازی در این حوزه کار اساسی بیشتری صورت گیرد.

خرازی، شناسایی گلوگاه‌های فساد، راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، ساماندهی نظام نظارتی را از مهمترین برنامه‌های سال آینده برای مبارزه با فساد اعلام کرد.

رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان استخدامی کشور اظهار داشت: با بیان اینکه بیشترین فسادها در سه دستگاه اجرایی است که یکی از آنها شهرداری است، خواستار ارائه میز خدمات الکترونیک در سال آینده در شهرداری قزوین شد.

وی تصریح کرد: دو کار ملی در سطح کشور برای اولین بار در حال انجام است که همراهی دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد، سنجش رضایتمندی مردم و سنجش سلامت و فساد که گزارش نهایی آن بعد از تعطیلات اعلام خواهد شد.

خرازی، کلید واژه سرمایه اجتماعی را اعتماد مردم به دولت و کارگزاران، انسجام و مشارکت عنوان کرد و گفت: متأسفانه افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام کاهش یافته است و امیدواریم در سال جدید گام‌های اساسی برای افزایش سرمایه اجتماعی مردم برداریم.