به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با توصیه رهبر معظم انقلاب در مورد تحول قضائی اظهار کرد: مطابق منشور رهبر معظم انقلاب در مورد انتصاب ریاست جدید دستگاه قضا و اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضائیه، با شروع گام دوم در قوه قضائیه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوه‌های کارها مبتنی بر قانون و قانون گرایی است.
وی از مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، کارآمدی دستگاه قضائی در دوره جدید از طریق اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین و پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضائی برای مظلومین باید خروجی این تحول باشد که رئیس قوه قضائیه از مدیران خواستند به این نکات توجه شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم دوره جدید رئیس قوه قضائیه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، کارآمدی دستگاه قضائی و افزون شدن امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضائی باشد.
دادستان تهران به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده‌هایی است که در سال ۹۱ تشکیل شده است. وی افزود: سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می‌کنند، پرونده تشکیل می‌شود.
جعفری دولت آبادی بیان داشت: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند که ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعاً خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. دادستان تهران اضافه کرد: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق العمل کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آنها را می‌گیرد و یک کارمزدی می‌گیرد و بعد که خصوصی می‌شود این حق العمل کاری از بین می‌رود و یک حالت مالکیت تبدیل می‌شود.
دادستان تهران ادامه داد: این افراد پس از این اتفاق، ارزهایی که باید به داخل می‌آوردند زمان می‌برد و در این زمان اختلاف قیمت رخ می‌داد و دوم اینکه اصل ارزها را وارد نمی‌کردند در داخل با ریال تسویه می‌کردند. وی خاطرنشان کرد: در واقع حق العمل کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک سازی و یا تأخیر، از منشأ داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مجموع پول‌هایی که برداشتند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که رقم‌های سو استفاده آنها است.
دادستان تهران اضافه کرد: متهمان دو گروه هستند هشت نفر اول که مشارکت داشتند و شش نفر دوم معاونت داشتند که این چهارده نفر، آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال پرداخت کردند معتقدیم که اخلال در نظام ارزی کشور بوده است چون ارز به موقع به مراکز تحویل نشده است و مکلف بوده اند ارزهایی که می‌گیرند با منشا خارجی تسویه کنند و فاصله‌ای نندازند و هزینه تراشی برای اینکه ارزها را بردارند، نکنند. وی خاطرنشان کرد: متهمی که از کشور فرار کرده همان اوایل (مرداد ۹۱) که متهمان دستگیر شده این اقدام را انجام داده و برخی در مطبوعات عنوان کردند که در سال ۹۶ فرار کرده است در حالی که اگر در ایران بود حتماً دستگیر می‌شد و چون می دانسته چه کاری انجام داده از کشور خارج شده است و این پرونده بخش مفتوح دارد.
جعفری دولت آبادی در مورد یکی از متهمان که از کشور خارج شده است، ادامه داد: این فرد ۲۱.۵.۹۱ از کشور خارج شده است، منتظر جواب استعلام از اداره گذرنامه هستیم و اگر به ایران بیاید و از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گیرد جز متهمان اصلی پرونده است.
دادستان تهران گفت: تا الان ۸۵ پرونده کیفرخواستی در مورد خرید و فروش ارز در معابر داریم و خرید و فروش ارز در معابر جرم است و مردم برای خرید ارز باید به بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات مالی مجاز مراجعه کنند. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات یکی از مسئولان سابق در رابطه با خاوری و ادعای اینکه او محاکمه نشده است، گفت: این فرد غیابی محکوم شده و مشکل ما عدم همکاری پلیس بین الملل برای تحویل اوست.