به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر در تشریح این خبر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ۶۶ هزار زندانی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که ۶۴ هزار نفر مرد و حدود ۲ هزار نفر نیز زن هستند.
وی گفت: از آنجائی که جامعه زنان ما عفیف و پاک‌دامن هستند، زندانیان زن کشورمان نسبت به میانگین جمعیت کیفری در جهان که حدود ۱۰ درصد است رقمی پایین‌تر یعنی ۳ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
جهانگیری تصریح کرد: جمع کسانی که تاکنون به‌موجب این بخشنامه آزادشده‌اند، حدود ۴۰ هزار نفر است و حدود ۲۶ هزار نفر هم از تخفیف مجازات بهره‌مند شده‌اند.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً میزان عفو و بخشودگی بیش ازرقمی است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است، گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی به‌صورت تقریبی از ۵۰ هزار عفو و آزادی خبر داده بود، اما از آنجائی که شرایط بررسی وضعیت زندانیان به‌صورت پرونده به پرونده است و شرایطی هم باید احراز شود، این رقم تغییر کرد و در حال حاضر کسانی که مشمول عفو هستند به‌شرط کسب رضایت شاکی خصوصی به این آمار اضافه خواهند شد.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی - تربیتی کشور در ادامه به یک نگرانی مردم نیز مبنی بر آزادی این تعداد زندانی این‌چنین پاسخ داد: در مورداجرای این بخشنامه استثنائات عفو موردتوجه قرارگرفته و جرائم خشن، کلاه‌برداری، جاسوسی، امنیتی و جرائمی که مخل نظم و امنیت مردم است مشمول عفو نمی‌شود و عمدتاً کسانی عفو می‌گیرند که علاوه بر احراز شرایط بخشنامه صلاحیت آن‌ها برای آزادی در دستگاه قضا تأیید شود.
جهانگیر همچنین تصریح کرد: افرادی که مشمول آزادی می‌شوند مورد مراقبت و رصد ما قرار دارند و چنانچه از این رأفت اسلامی به‌درستی استفاده نکنند و مرتکب جرم شوند ما در عین اقتدار اسلامی با آن‌ها برخورد می‌کنیم و مجازات سنگین‌تری در انتظارشان خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که در میان زندانیانی که مشمول عفو رهبری شده‌اند آیا اتباع خارجی هم حضور دارند یا خیر؟ افزود: تا این لحظه بیش از ۸۰۰ نفر از زندانیان اتباع خارجی از عفو رهبری بهره‌مند شده‌اند و با خروج از زندان به‌صورت یک‌طرفه به مقامات کشورشان تحویل داده‌شده‌اند.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی - تربیتی کشور با اشاره به اینکه عفو رهبری شامل زندانیانی که شاکی خصوصی دارند، نمی‌شود، تأکید کرد: شاکی خصوصی به‌منزله حق‌الناس است و زندانی حتماً باید رضایت شاکی خود را اخذ کند، اما چنانچه مجازات فردی پرداخت جزای نقدی بوده و پس از پایان دوران محکومیت حبس به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی همچنان در زندان است مشمول عفو و آزادی شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس این بخشنامه درحالی‌که حاضر نزدیک ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان مالی آزادشده‌اند.