به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی عصر سه شنبه در نشست قضات و کارکنان دستگاه قضایی با وزیر دادگستری اظهارداشت: دستگاه قضایی با محور عدالت محوری فعالیت می کند و با همه کمبودهایی که داریم اما مردم هنمچنان از ما توقع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در کنار همه مشکلات و کمبودهایی که داریم مردم به نوع رفتار ما اهمیت می دهند لذا باید رفتار ما با مردم مناسب و توام با تکریم و احترام باشد.

قدرتی تصریح کرد: در استان قزوبن در شش شهرستان تعداد ۷ شعبه دادگستری دایر شده که در شهرستان البرز به دلیل اهمیت منطقه دو اداره دادگستری راه اندازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: با داشتن ۱۱ بخش و ۱۹۱ شعبه فعال و راعه اندازی ۱۹۷ شعبه فعال شورای حل اختلاف به پزرونده های قضایی مردم رسیدگی شده است.

ابلاغ ۷۷ درصد پرونده ها الکترونیکی است

وی گفت: برای جلب رضایت مردم با اقدامات انجام شده در حال حاضر حدود ۷۷ درصد ابلاغ ها در دادگستری الکترونیکی شده و تحولی اساسی در سرعت رسیدگی پرونده ها ایجاد شده که این کار با حفظ کرامت و شان مردم صورت گرفته است.

قدرتی یادآورشد: در چارت سازمانی و اداری ۱۵۶۱ پست مصوب داریم که ۶۶۲ پست متصدی دارد و ۸۹۹ پست هم بلا تصدی است.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۴۶ پست قضایی در استان وجود دارد که ۱۹۶ پست دارای تصدی و ۱۵۰ پست قضایی خالی است.

قدرتی گفت: با همه مشکلات در سال گدشته تعداد پرونده های وارده بالغ بر۲۴۰ هزار و ۴۷۳ فقره بود که ۲۳۳ هزار مورد مختومه شده است.

وی اظهارداشت: امسال با ۱۰ درصد افزایش تعداد پرونده های وارد شده در محاکم قضایی استان به ۲۶۴ هزار پرونده رسید که ۲۵۷ هزار فقره آن رسیدگی شد که امسال ۳ هزار مورد از سال قبل مانده که باید رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها درکشور ۱۳۸ روز بود که در استان توانستیم آن را به ۸۷ روز کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: قزوین استان بسیار امنی است و ما ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی تعامل ارزشمندی در میان مدیران داریم و با همکاری های انجام شده توانسته ایم پرونده هایی که سالها مانده بود رسیدگی کنیم و نشان دهیم می توانیم در کنار همدیگر با رعایت استقلال کمک کنیم مردم به حقوقشان برسند.

حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: بیشتر مدیران ما دست پاک و سالمند اما در هر جایی که مدیری از مسیر قانون خارج شود وبه مردم ظلمی شود و یا بیت المال تضییع شود ورود می کنیم و برخور قانونی صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: حفظ شان مدیر باید حتی در زمان تخلف حفظ شود و در دستگاه قضایی تلاش می کنیم احکام ما مستدل باشد تا خدشه ای به آن وارد نشود.

قدرتی بیان کرد: حدود ۱۳ درصد آراء صادر شده در دادگاه تجدید نظر نقض شده و به طور میانگین از هر ۱۰۰۰ فقره پرونده تعداد ۱۳۰ مورد نقض شده که نشان می دهد آرا صادر شده متقن است.

وی اضافه کرد: ۶۵۰ پرونده در نیمه اول امسال بررسی شد و تعداد ۲۲ پرونده تشخیص داده شد خلاف شرع است و این بررسی مشخص کرده در دادگاه تجدید نظر رای ها متقن بوده است.

قدرتی گفت: هشت محور در استان در برنامه های قضایی در اولویت قرار گرفته که روی آن حساس هستیم و هر سال دو مورد را در اولویت قرا می دهیم.

وی اظهارداشت: اولین اولویت ما کاهش جرایم آسیب های اجتماعی است و سپس محورهای دیگری از جمله کاهش ورودی پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، کاهش نزاع و افزایش صلح و سازش، کاهش برخورد قضایی، تکریم ارباب رجوع و اصلاح رفتار با مردم، کاهش جمعیت و جرایم کیفری از اولویتهاست.

قدرتی اضافه کرد: رویکرد دیگر ما کاهش زندانیان استان به حداقل نصف تعداد موجود بود و اعتقاد داریم زندان باید آخرین حکم باشد.

وی گفت: در مدت ۱۶ ماه حدود ۴۵۰ زندانی آزاد شده و از جمعیت محبوسین کم شده و با عفو گسترده ای که داریم امیدواریم بتوانیم حدود ۱۰۰۰ زندانی را از بند آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگردانیم.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ زندانی داریم که ۵۵۰ نفر آنها آزاد خواهند شد و تا پایان سال حدود ۴۵۰ زندانی دیگر نیز مشمول عفو قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: بخشی از قوانین ما در حوزه محکومین مالی مناسب نیست و با شرع هماهنگی ندارد لذا امیدواریم بخشی از آنها اصلاح و بازنگری شود اما تا آن موقع لازم است همکاران قضایی با نگاه کاهش آمار زندانیان در احکام خود دقت کنند و همراهی بیشتری برای اجرای طرح کاهش آمار زندانیان داشته باشند.

قدرتی اظهارامیدواری کرد با اقدامات پیشگیرانه و مجازات های جایگزین حبس در استان قزوین بتوان نمونه موفقی از اجرای این طرح را در کشور ارائه کرد.