به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در برنامه رادیویی پارکشهر در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده نگین خودور اظهار کرد: دو نفر از متهمان در بازداشت هستند، ۳۵۱۹ شاکی دارد و رد مال سنگینی در این پرونده هست.

وی افزود: مهمترین مشکل پرونده کمبود مال برای توقیف است که البته این موضوع در همه پرونده‌های بزرگ مالی وجود دارد چراکه تعداد شکات زیاد و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی ها را نمی‌دهد. در این پرونده تعدادی خودرو، شماره حساب بانکی و تعدادی سکه توقیف شده است، در این پرونده تعدادی خودرو، شماره حساب بانکی و تعدادی سکه توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده موسسات مالی نیز این مشکل وجود دارد حدود ۳۵۰۰ نفر شاکی هستند و ۳۳۰۰ نفر به شعبه مراجعه کرده‌اند و رقم رد مال ۳۷۷ میلیارد ریال است؛ در این پرونده ۳۰ نفر تقاضای اعمال ماده ۳ نموده‌اند و متهم تقاضای آزادی برای پرداخت بدهی و فعالیت نموده است که شکات نسبت به این موضوع بی اعتماد هستند لذا متهم در بازداشت است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه وزارت صمت اعلام کرده خودروسازان داخلی حق پیش فروش ندارند با توجه به اینکه پیش فروش‌ها آغاز شده آیا منعی از سوی دادستانی اعلام شده است؟ گفت: در این رابطه از سوی دادستانی منعی گذاشته نشده، ولی با توجه به تجربه تلخ پیش فروش‌ها تاکید کردیم پیش فروش‌ها بر اساس توان و امکانات باشد.

وی در ارتباط با خودروهای دپو شده در گمرک گفت: حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو در سلفچگان قم توقیف است که پرونده در حال بررسی است و تعدادی خودرو نیز ناشی از ثبت سفارشات اشکال دار بود که مجموعا ۳۸ متهم دارد که بخشی از این متهمان مربوط به پرونده دیگری است، ۴ مقام دولتی وزارت صمت نیز در حوزه ثبت سفارش غیرقانونی و سازمان یافته بازداشت هستند؛ تعدادی از این خودروها در گمرک و تعدادی در اختیار مردم است.

جعفری دولت آبادی افزود: در پرونده بندرعباس حدود ۵۰۰ فقره خودرو توقیف شده است که چند متهم در بازداشت هستند و پرونده برای تکمیل تحقیقات به تهران واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزار خودرو در توقیف است که در این زمینه تلاش داریم تا پایان سال بر روی آن‌ها تصمیم گیری کنیم، تحقیقات بسیار خوب پیش رفته است و به متهمان اصلی نزدیک شده ایم.

دادستان تهران بیان داشت: دادستانی اساسا مسئول گرانفروشی در کشور نیست بلکه ورود کرده تا از حقوق مردم و مصرف کننده حمایت کند و مدعی العموم احساس کرد این کار از موارد حقوق عامه است، لذا ورود ما به گرانفروشی از باب وظیفه دادستانی در صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان است و به دستگاه‌های دولتی گفته ایم از این فرصت تاریخی استفاده کنند.

وی گفت: دولت در چهار حلقه تحویل کالا، قیمت گذاری، مرحله توزیع و نظارت مسئولیت دارد، ما در کف خیابان به کمک دولت آمده ایم و بیش از ده تیم دادستانی با کمک دستگاه‌های متولی وارد فروشگاه‌های بزرگ شده و اعلام گردیده که عدم عرضه کالایی که دولت اعلام کرده احتکار است و اگر کلان باشد حتما جرم است و دادستانی ورود می‌کند.

دادستان تهران تصریح کرد: مردم اگر با مشکلی در رابطه با توزیع گوشت مواجه هستند، به دادستانی گزارش کنند ورود دادستانی در بخش حمایتی و نظارتی و مقابله است و اجازه گرانفروشی و سودجویی را نمی‌دهیم، کسی حق ندارد به بهانه کمبود کالا مردم را اذیت کند و ما در بخش مقابله علی الراس عمل خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: نمایندگان ما در مراجعه به فروشگاه بزرگی در میدان هفت تیر مشاهده کردند که این فروشگاه گوشت جدا شده را حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار به فروش می‌رساند که دستور دادیم چناچه این تخلف تکرار شود اقدام لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای ۱۵۰ شرکت که ارز سنگین دریافت کرده اند پرونده تشکیل شده و در مورد موضوع گوشت نیز اخیرا ۲ نفر را بازداشت کردیم و تاکید کرده ایم دستگاه‌هایی که ارز را پرداخت می‌کنند باید نظارت داشته باشند، قرار نیست دادستانی جای دستگاه‌های دولتی بنشیند.