به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاجرمی اظهار داشت: هیأت داوری موضوع مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابقا شده است، وظیفه رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از امر واگذاری بنگاه های دولتی و سهام دولت در شرکت های غیردولتی و دارایی‌های دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی را در اجرای قانون یادشده برعهده دارد.

وی افزود: اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد واگذاری یا اشخاص ذینفع به عنوان خواهان، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم‌ها در خصوص واگذاری انجام شده به دبیرخانه هیات داوری اعلام و ثبت می شود.  

جاجرمی درباره فعالیت ها و اقدامات این دبیرخانه گفت: جلسات این هیأت بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری حداقل در هر ماه یک جلسه پیش بینی شده است که با توجه به تعداد درخواست های موجود حداقل هر ۱۵ روز یک بار با حضور طرفین دعوی برگزار می شود.  

وی تصریح کرد: به لحاظ اهمیت موضوع دعاوی و حجم کمی و کیفی پرونده ‌ها، اعضای هیأت داوری علاوه بر جلسات رسمی، اوقات قابل توجهی را صرف مطالعه و بررسی پرونده ها می کنند.  

دبیر هیأت داوری درباره موضوع پرونده ها نیز گفت: نوع دعاوی مطروحه شامل دعوی ابطال قراردادهای واگذاری، فسخ آن، الزام به انجام شروط و تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از اطلاعات ناقص و وقایع مالی مورد معامله است.