به گزارش خبرنگار مهر؛ بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضایی از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در این باره اعلام کرده است: «اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کند، خیلی خوب است. ما قبول داریم دولت در تنگنا است اما قوه قضاییه با این بودجه نمی‌تواند مأموریت‌هایی را که بر عهده‌اش گذاشته شده انجام دهد. تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.»

البته این اولین سالی نیست که دستگاه قضائی به موضوع بودجه گلایه دارد. سال گذشته هم آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواسته بود تا توجهی جدی‌تر به موضوع بودجه قوه قضاییه داشته باشند. او از مجلسی‌ها خواسته بود بودجه لازم را برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه قضاییه در نظر بگیرند.

انتقادات رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف هم تکرار شد، جایی که آملی لاریجانی تاکید کرد که بودجه قوه قضائیه در شأن این قوه نیست.  وی گفته بود که «متاسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است.» تا حدود ۵ سال قبل، بودجه قوه قضاییه فقط یک درصد بودجه عمومی کل کشور بود و شاید برای همین هم آیت الله آملی لاریجانی معتقد بود که از ابتدا بودجه پایین گذاشته شده است؛ تلاش‌های سال‌های اخیر هم در نهایت به اینجا رسیده است که در سال ۹۵ فقط ۱.۸۷ درصد از بودجه عمومی کل کشور به قوه قضاییه اختصاص پیدا کرد و برای سال ۹۶ هم تنها ۱.۹۳ درصد از بودجه کل کشور برای فصل امور قضایی پیشنهاد شده است.  همین انتقادات رییس قوه‌قضاییه و بعضی مسئولان دیگر قضایی در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر آن داشت تا با تصویب بندی، دولت را مکلف کنند که بودجه دستگاه قضایی را از کمتر از ۲ درصد فعلی به ۲.۹ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش دهند؛ البته پیشنهاد اولیه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اختصاص ۳.۲ درصد از کل بودجه به دستگاه قضایی بود، که هرگز تصویب نشد. اما لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده خبر از افزایش بودجه قوه قضائیه می دهد.

احیای مجدد بودجه جبران خسارت بازداشت ها

یکی از ردیف‌های زیر مجموعه بودجه وزارت دادگستری به موضوع «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» اختصاص پیدا کرده است با تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آیین نامه اجرایی محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی افراد، این خسارت باید از محل این ردیف پرداخت شود. این ردیف در حالی برای سال ۹۴ حدود ۲ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد ، این بودجه برای سال ۹۶ با افزایش روبرو شد و ۱۱میلیارد براورد شد و افزایش ادامه داشت تا این رقم برای سال آینده ۴۵میلیارد برآورد شده است.

اختصاص هزار میلیارد ریال برای برای ستاد دیه/اولویت زنان زندانی هستند

یکی دیگر از بندهای قابل توجه، اختصاص بودجه برای ستاد دیه است. در اجرای ماده(٧٧ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ یک هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می گیرد.

اختصاص ۲۲میلیارد برای اشتغال زندانیان /جبران بودجه سازمان زندان ها

یکی از انتقادات همیشگی به بودجه مربوط به سازمان زندان ها بود. بودجه مدنظر برای سازمان زندان‌ها امسال افزایش داشته است به طوری که یک هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که نسبت به سال جاری با افزایش روبه‌رو شده است. همچنین ۲۲ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان نیز برای اشتغال زندانیان آزادشده در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می گیرد که این میزان در سال جاری ۱۶ میلیارد تومان بود. به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢٠/٢/١٣٩٥ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره ٧ این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

وزارت دادگستری هم مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.  صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.