به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی  سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی، با اشاره به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با دلال بازی در عرصه بازار مسکن، گفت: به طور حتم شرط اصلی برای نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره، قیمت گذاری این بازار است.

وی ادامه داد: قرار بود وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان عالی مسکن یک مجموعه‌ای را برای تعیین قیمت اجاره مسکن و قیمت فروش ملک ایجاد کنند، اما متأسفانه این سازو کار تاکنون انجام نشده است.

سازمان تعزیرات مبنا و خط کشی برای برخورد با تخلفات و دلال بازی های بازار مسکن ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان تعزیرات مبنا و خط کشی برای ورود به بحث بازار مسکن و برخورد با تخلفات و دلال بازی ها ندارد، از این رو ما نمی توانیم به حوزه ای ورود کنیم که مشخص نیست که قیمت قانونی آن چه میزان است.

اسفنانی گفت: قطعا اگر قیمت مسکن بر اساس محله و منطقه، نوع و کیفیت آن مشخص شود، سازمان تعزیرات بعد از آن می تواند با هر مالک یا فردی که بالاتر از قیمت مصوبه، مسکن خود را فروخت، برخورد کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن ایجاد کند، تا تعزیرات با قدرت برای مقابله با دلالان و تخلفات حوزه مسکن اقدام کند.