به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از متهم احمد پاسدار خواست در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
قاضی از متهم پرسید: شما از چه تاریخی فعالیت اقتصادی خود را شروع کردید؟ که متهم پاسخ داد: از تاریخ ۹۷/۶/۲۲ شرکت بنده ثبت شده است.
قاضی گفت: فعالیت اصلی شرکت شما چیست؟ که متهم پاسخ داد: زمینه فعالیت اقتصادی شرکت بنده در زمینه رایانه و واردات موبایل است.
قاضی صلواتی از متهم پرسید: شما ورادات موبایل را از چه تاریخی شروع کردید؟ که متهم گفت: شرکت بنده واردات موبایل را از برج ۳سال ۹۶شروع کرده است.
قاضی صلواتی از متهم پرسید: براساس اطلاعات و اگهی روزنامه رسمی شرکت شما از تاریخ ۹۷/۳/۱۱ فعالیت اقتصادی خود را از کارهای رایانه‌ای به واردات موبایل تغییر دادید؟
متهم گفت: تا قبل از این تاریخ دریافت مجوز از سوی سازمان حمایت اجباری نبود.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا این تغییر فعالیت به دلیل دریافت ارز ۴۲۰۰تومان نبوده است که متهم گفت: خیر زیرا ما قبل از اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی هم چند نوبت اقدام به وارد کردن گوشی موبایل کرده بودیم.
قاضی صلواتی از متهم پرسید: هئیت مدیره شرکت شما هم تغییر کرده است.
متهم پاسخ داد: بله در حال حاضر هیئت مدیره شرکت شامل بنده و اقای حبیب الله حیدری می شود در گذشته خانم سارا نیلی رئیس هیئت مدیره بود که الان نیست.
متهم پس از سوال های قاضی خطاب به دادگاه گفت: بنده سه ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد برده‌ام. ما ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه گوشی تلفن همراه فروختیم که تعداد کمی از این موارد را به مصرف کننده و مابقی را در چرخه عمده و خرده فروشی ارائه کردیم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم سوال کرد: آخرین محموله ای که واردات گوشی موبایل داشتید چقدر بوده است؟که متهم در پاسخ، گفت: بنده سه ماه است که در بازداشت هستم و ذهنم یاری نمی کند.
قاضی گفت: موبایل ها به چه شخصی و یا اشخاصی فروخته شده است.که متهم پاسخ داد: موبایل ها به اقای جهانگیر عباسی فروخته شده است.
قاضی خطاب به متهم از وی پرسید: ایا عباسی خریدار عمده بود و یا فاکتور ها به صورت صوری صادر می شده است.
متهم پاسخ داد: کار فروش موبایل گردش مالی زیادی دارد و بنده نمی توانستم به خریداران را به درستی شناسایی کنم به همین دلیل جهانگیر عباسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کردم تا اطلاعات مشتری ها به را بنده بدهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: پس عباسی نماینده شما بوده.
متهم گفت: بله.
قاضی پاسخ داد: پس قبول دارید که فاکتور ها صوری بودند.
متهم خطاب به قاضی گفت: خیر.
قاضی در واکنش به این سخنان متهم گفت: هیچ کس برای نماینده خود فاکتور صادر نمی کند؛ که متهم در دفاع از خود گفت: پس چگونه کالاها را رد و بدل می کردیم و قرار بود بابت فروش هر موبایل ۳درصد به اقای عباسی پرداخت شود.