به گزارش خبرنگار مهر متهم احمد پاسدار مدیرعامل شرکت نودیس پرداز که به اخلال در نظام توزیع نیازمندی مردم از طریق گران فروشی و تحصیل بیش از ۱۳۹ میلیارد ریال است، پس از اذن قاضی در جایگاه حضور یافت.

وی پس از معرفی خود گفت: احمد پاسدار متولد ۱۳۶۱، مجرد و ساکن تهران هستم.

پاسدار خطاب به قاضی دادگاه گفت: همواره سعی در ارائه کالای باکیفیت جهت کسب رضایت مشتری بودم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می کردم و همچنین در پیروی از سیاست ها و فرمایشات رهبری ۶۶ نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم. همچنین چندین پروژه نیز در دست داشتم.

وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ اظهار داشت:  کیفرخواست صادره را قبول ندارم.

مدیرعامل شرکت نودیس پرداز با اشاره به  عنوان اتهامی صادره در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی های عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان و یا ترجیحی نبوده است چرا که نرخ ارز دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومان به کالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.

وی افزود: در آن بازه زمانی به همه کالاها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت. ارز ویژه ای برای تلفن پرداخت نشد چرا که بودند کالاهایی که ارز ۳۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفت. سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندی های عمومی نمی داند و همچنین از نظر هیئت دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و نیز جزء لیست ۳۴۰۰ کالا که در رابطه با تخصیص از گمرک صادر شده بود، تلفن همراه دیده نمی شود.

پاسدار یادآور شد: کیفرخواست صادره همچنین باید به موضوع لوکس بودن برخی کالاها و اینکه جزء نیازمندیها محسوب نمی شود هم اشاره کند. به طوری که گوشی تلفن همراه  اپل، کالای لوکس و قیمت آن هزار و ۲۰۰ دلار است.

متهم با رد برخی از موارد مذکور در کیفرخواست، اظهار داشت: در محاسبه قیمت یک کالا عوامل زیادی دخیل هستند که از جمله آن هزینه حمل خارجی و مابه التفاوت هزینه خارجی است که باید آنها را هم در نظر گرفت.