به گزارش خبرنگارمهر، نماینده دادستان تهران در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات یکی از اخلالگران بازار تلفن همراه با اشاره به اقدامات مجرمانه این فرد گفت: فعالیت عده ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء های قانونی و غفلت برخی از مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی کالاها شد. همچنین معاونت سوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت ها نداشته باشد.

وی افزود: صرف نظر از واکاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم  در اقتصاد کشور در نظر دارد با تعقیب مجرمین، تحقیقات را از سوی ضابطان تکمیل کند.

نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول بازداشت از تاریخ ۹۵/۵/۱۵ اهل مشهد ساکن تهران مدیرعامل شرکت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی کالاها و نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی و تحصیل ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال است.

وی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت ها، آنها اقدام به واردات تلفن همراه با ارز دولتی کرده بودند در این میان برخی شرکت ها از جمله شرکت مذکور اقدام به گران فروشی کالاهای وارداتی کرده بودند.

نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتصاب جرم گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ ۹۷/۴/۱۶ مبنی بر اینکه برخی شرکت ها از جمله شرکت نودیس پرداز علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین دررابطه با شرکت مذکور تخصیص بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.

وی در رابطه با تعداد گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور از سوی شرکت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ ۹۵/۵/۹ مندرج در صفحه ۴۸۸ پرونده شرکت تحت مدیریت متهم، ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده و از این میان ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی موجود و مابقی را فروخته است.

نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از ادله انتصاب جرم به متهم اشاره و تصریح کرد: حسب گزارش ناجا که متضمن بازرسی از شرکت متهم است، فرد مذکور، گوشی های تلفن همراه را ۲۰ تا ۲۳ میلیون ریال گران تر از نرخ بازار فروخته است.

وی همچنین به صدور فاکتورهای جعلی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: متهم چندین فاکتور را با درج کد ملی افراد دیگر تنظیم کرده است که این افراد از صدور چنین فاکتورهایی بی خبر بودند. احتمالاً متهم قصد داشته است با صدور این فاکتورها وانمود کند که فروش تلفن های همراه به قیمت بالاتر از نرخ بازار نبوده و همچنین برای گمراه کردن مأموران چنین فاکتورهایی را صادر می کرده است.

در ادامه این جلسه سیامک مدیرخراسانی به عنوان وکیل مدافع متهم به دفاع از متهم پرداخت و گفت: بر اساس نامه رسمی همانطور که در نامه ابتدایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان گرانفروشی به مبلغ 139 میلیارد ریال اعلام می‌شود در سال 89 این مبلغ 9 میلیارد و 912 میلیون و 903 هزار ریال بوده است. اگر نماینده دادستان و قاضی به رقم دوم اعتراض دارند ما نیز به رقم اعتراض داریم.


مدیر خراسانی وکیل مدافع متهم در رابطه با ساختگی بودن فاکتورهای فروش منتسب به موکلش گفت: سه یا چهار فاکتور بیشتر نیست و پیشنهاد من این است که تک تک فاکتورها رسیدگی شود تا شائبه مشت نمونه خروار است برطرف شود. هر چند ممکن است این کار به ضرر موکلم باشد. این گوشی‌ها را دیجی کالا فروخته و اطلاعات خریدار را او وارد کرده است و بر اساس فروش دیجی کالا اطلاعات خریدار داده شده است. در خصوص کسب رضایت از خریداران موکلم قبل از تشکیل پرونده به عنوان تنها شرکتی که این اقدام را انجام می‌دهد این مبالغ را اعاده کرده است.

مدیر خراسانی ادامه داد: زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را اعلام کردند،‌ گفتند سایر ارزها ارز قاچاق محسوب می شود. اعتراض ما این است که گوشی اپل مانند زمانی که واردات ماشین‌های گرانقیمت را ممنوع کردند محسوب می‌شود و با ممنوعیت خرید و فروش آن مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر تلفن اپل حذف شود ده‌ها جایگزین برای او به بازار وارد می‌شود چرا که تلفن 10 میلیون تومانی قطعا کالای ضروری مردم نیست.

وی افزود: بحث دیگری که در گمرک داریم این است که یورو در مقابل دلار قیمتش پایین آمده و موکل باید این مبلغ را تهیه می‌کرده و چاره‌ای نداشته است. این اقدام در صورت تبدیل یا عدم تبدیل در بانک مرکزی درصدی را به خود اختصاص می‌دهد که با در نظر گرفتن نامه 91 میلیون دلار میزان گرانفروشی موکلم کمتر از یک درصد بوده و هرگز نمی‌تواند مصداق گرانفروشی کلان باشد.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارنظر وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه گوشی آیفون لوکس است و کالای ضروری محسوب نمی‌شود، گفت: ما به نوع گوشی کار نداریم بلکه ملاک برای ما جنس کالاست.علاوه بر این در آن زمانی که شرکت متهم قصد وارد کردن کالا را داشته باید آن کالا را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کرده اما با توجه به لحاظ اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز دولتی در زمان ورود کالا قیمت ارز به دو برابر افزایش پیدا کرده است و آیا مجاز به فروش با قیمت دو برابر بوده است؟

وی افزود: در زمینه ارجاع این پرونده به کارشناس قاضی هیچ یک از نامه‌های ذکر شده را قبول ندارد و در نامه دوم تغییر مبنا صورت گرفته است. در نتیجه چیزی برای ارجاع امر به کارشناسی باقی نمی‌ماند.

پس از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.