به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری شامگاه پنجشنبه در بیست و چهارمین جلسه کمیته قضایی شرق کشور که با ریاست معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، با اعلام این مطلب که هرمزگان به واسطه موقعیت سوق الجیشی و  استراتژیک خود بیش از ۵۰ درصد از مبادلات اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است یادآورشد: همین ویژگی منحصربه فرد سبب گردیده بخش قابل توجهی از پرونده های مفاسد کلان اقتصادی در استان هرمزگان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که شعبه ویژگی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی استان هرمزگان وظیفه رسیدگی به جرائم این حوزه را عهده دار می باشد خاطر نشان ساخت: تعداد قابل توجهی از پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب مربوطه رسیدگی و به صدور رأی قانونی منجر گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه  دادگستری استان هرمزگان به منظور عمل به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی  و سیاست های ابلاغی از سوی قوه قضائیه؛  برخورد قاطعانه با اخلالگران اقتصادی  به رونق تولید و کسب و کار را در  اولویت خود قرار داده است ؛ حمایت از سرمایه گزاری پایدار و مشروع  را مهمترین محور برگزاری  بیست و چهارمین جلسه کمیته قضایی شرق کشور اعلام کرد.

وی با اشاره به تلاش و اهتمام ویژه قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور ارتقاء بهره وری  و بهبود عملکرد این مجموعه  تصریح کرد: در نتیجه اتخاذ تمهیدات مناسب و در یک برنامه ریزی پنج ساله موجودی پرونده های قضایی استان از تعداد بیش از ۸۰ هزار پرونده به کمتر از ۳۱ هزار پرونده کاهش یافته است.

حجت الاسلام اکبری همچنین با اعلام این مطلب که توجه به استحکام و اتقان آراء همواره مورد تأکید قوه قضائیه می باشد، اذعان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق شده است در این شاخص نیز به رشد ۱۲ درصدی دست یابد که موفقیتی مهم محسوب می گردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: یکی از معاونین قضایی دادگستری استان هرمزگان  اختصاصاً به پیگیری پرونده های مهم  اختصاص یافته است و با توجه به دستورالعمل قوه قضائیه در این رابطه ؛ بیش از دو هزار مورد پیگیری در خصوص پرونده های مهم از سوی دستگاه قضایی استان صورت گرفته و برخی از مهمترین آنها در شورای تأمین استان هرمزگان بررسی شده است.

وی با اشاره به راهبرد دستگاه قضایی استان هرمزگان در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها ، اعلام کرد:  متوسط زمان رسیدگی در محاکم استان از ۱۵۰ روز به ۹۲ روز کاهش یافته است.

حجت الاسلام اکبری  با بیان این مطلب که بر اساس آمار طی یک برنامه عملیاتی یکساله تعداد ۹۷۰ مورد استفاده از تأسیسات نوین قضایی و مجازات های جایگزین حبس را در استان هرمزگان شاهد بوده ایم از رشد ۶۰ درصدی در این شاخص خبر داد.

وی اعلام کرد: کاهش ۶۲ درصدی موجودی پرونده های مسن  و کسب رتبه دهم کشور در ابلاغ الکترونیک قضایی از دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام راه اندازی سامانه الکترونیک کنترل تردد در ۲۴ واحد قضایی استان از مراجعه بیش از ۶۲ هزار نفر به دستگاه قضایی استان هرمزگان طی یک بازه زمانی یک ماهه خبر داد.