به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منتظری در سفر به استان قزوین برای معرفی دادستان جدید قزوین در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد.
وی در خصوص رسالت مسئولان در شرایط اقتصادی برای حل مشکلات کشور اظهارداشت: شرایط کشور اقتضا می کند که همه دستگاهها، گروهها و نهادها امکاناتشان را بکار گیرند تا مشکلات اقتصادی که بخشی از آنها ناشی از مسائل داخلی و بخشی بیرونی است حل شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در خدمت قوای سه گانه است و آنچه وظیفه ما باشد حتما انجام خواهیم داد و به دادستان های سراسر کشور هم تاکید کرده ایم که حمایت از تولید و صنعتگران و کسانی که به سلامت سرمایه گذاری می کنند را جدی بگیرند.
برخورد دستگاه قضایی بافساد بدور از افراط و تفریط است
دادستان کل کشور بیان کرد: اولا برخورد با فساد نباید سبقه قضایی داشته باشد وهمه لازم است در شناسایی سرچشمه های فساد و مسدود کردن روزنه ها کمک کنند، آنچه مربوط به ما هست هم سیاست دستگاه قضایی و هم تاکید رهبری است که با مفاسد جدی برخورد شود.
وی بیان کرد: در راستای سیاست نظام تصمیم قاطع داریم با فساد برخورد شود اما در چارچوب قانون و رعایت عدالت و حتما باید از افراط و تفریط دوری شود تا حقی ضایع نشود در این مسیر با عجله نمی توان کار کرد بلکه نیازمند تامل و دقت هستیم.
منتظری گفت: البته باید وزارتخانه های صنعت و کشاورزی کمک کنند هم آسیب ها را شناسایی کنیم و هم راههای حمایت را پیشنهاد دهند تا در حد توان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی در حمایت از تولید، صنعتگران و صادرکنندگان جدی است و با هر کسی که به اقتصاد آسیب برساند و فساد ایجاد کند هم برخورد جدی می کند.
دادستان کل کشور در خصوص برخورد با ناهنجاری هم یادآورشد: ناهنجاری های اجتماعی متولی زیادی دارد که بخشی از آن با قوه قضائیه است و ما انتظار داریم دستگاههای موثر در فرهنگ سازی و ارتقاء سلامت جامعه بیش از گذشته تلاش کنند و جلوی آسیب های فرهنگی را بگیرند و با همکاری دستگاه قضایی می توانیم با آسیب ها برخورد کنیم.
با ناهنجاری ها برخورد می کنیم
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: دستگاه قضایی با هر جریانی که به ناهنجاری ها دامن بزند مثل سایت ها، کانالها و فضای مجازی قطعا برخورد خواهد کرد.
وی بیان کرد: متاسفانه بخشی از تشکیل پرونده های فساد ناشی از سوء مدیریت وبخشی مربوط به خیانت مدیران است در پرونده های فساد وبخشی به تصمیم گیری مردم هم بستگی دارد زیرا با خرید های غیر ضروری به مشکلات دامن می زنند.
منتظری گفت: آنها که در اقتصاد دخالت دارند باید کمک کنند و از برخی منافع و طمع کاری ها خودداری کنند و شرایط کشور را درک کنند، وقتی عامه مردم و بخش مستضعف گرفتار گرانی هستند آنها که جوانمرد هستند باید همکاری بیشتری کنند زیرا شرایط ما نیازمند هم افزایی بخش دولتی و قضایی است.
وی در خصوص دریافت عوارضی بیش از میزان تعیین شده هم گفت: این موضوع مربوط به مصوبه ای می شود که در شورا باید تعیین شود بخشی از دریافتی ها در چارچوب قانون نبوده که با وزیر راه جلسه داشتیم و قرار شد موضوع در شورا مطرح و تعدیل شود.
منتظری در خصوص ورود بانوان به ورزشگاه هم دوباره گفت: در ابتدا نمی خواهیم قهری برخورد کنیم و فعلا با تذکر و با توضیحی که دادم انتظار داریم زمینه گناه فراهم نشود اما اگر به تذکر اهمیت ندهند با پشتوانه مردمی که متدین هستند وارد می شویم.
وی اضافه کرد: دیدن یک مسابقه فوتبال چقدر اهمیت دارد که بانوان باید به ورزشگاه بیایند اگر بداخلاقی صورت بگیرد چه کسی پاسخگوست؟ خانمها بروند از خانه تماشا کنند این چه اصراری است که زمینه گناه را فراهم کنیم و هنجار شکنی کنند این وضعیت قابل قبول نخواهد بود.
استیفای حقوق شهروندی را پیگیری می کنیم
منتظری در مورد استیفای حقوق شهروندی هم اظهارداشت: حقوق شهروندی دارای مصادیق بسیار زیادی است و متناسب با شرایط هر منطقه ای فرق می کند و به عنوان وظایف دادستان و مدعی العموم دفاع از عامه مردم مطرح است.
وی بیان کرد: تحقق دفاع از حقوق عامه منوط به این است که سایر دستگاهها هم همکاری کنند برای نمونه در شهرداری، منابع ملی، دریاها، رودخانه ها، اگر دستگاهها همکاری کنند موفقیت بیشتر است در غیر این صورت دادستان به تنهایی قادر به موفقیت نیست اما با رویکردی که دادستانی دارد نسبت به احقاق حقوق عامه مردم تلاش می کنیم.