به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  با بیان اینکه گوشی های تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است. 

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت های تلفن های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و ۲۶ شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده ها نیز مربوط به تلفن های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آن ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن های همراه از توقیف گوشی ها در گمرک گلایه مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۰ روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شرکت ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت ها بیش از ۵ هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی شد.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شرکت های وارد کننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی که وارد کنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت می شوند زیرا ۳ ماه است که کالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.