محمدباقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش وقوع طلاق تواقفی و مراجعه به دادگاه های خانواده گفت: در رابطه با کاهش وقایع این چنینی دو شرط اصلی لازم است مبنی بر اینکه شرایط به همین کیفیت باقی بماند و برنامه ها به صورت مشخص اجرا شود تا بتوانیم شرایط را حفظ کنیم وقتی شرایط تغییر می کند نباید به دنبال افزایش آمارها بود.

وی افزود: با این حال لازم به ذکر است به طور کلی در بحث طلاق به معنی ثبت وقوع طلاق، کاهش ۶درصدی را داشتیم. در رابطه با ثبت طلاق، باید به این نکته اشاره کرد که منظور مراجعه به دفترخانه و ثبت واقعه است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با افزایش مراجعه به دادگاه های خانواده گفت: اینکه افزایش دعاوی داشتیم به موضوع دیگری برمی گردد ولی باید به اینکه توجه داشت که مراجعه به دادگاه با موضوع افزایش طلاق تفاوت دارد، مراجعه به دادگاه های خانواده هم افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگارمهر، پیش از آشفته بازار وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود اگر چه ثبت طلاق در این بازره زمانی به کاهش سه درصدی مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزایش تعداد مراجعات خبر می دادند.امار ها از افزایش ۴هزار دادخواست طلاق توافقی در سال گذشته نسبت به مدت زمانی مشابه سال پیشتر خبر می دهند، همچنین پیش از آشفته بازار اقتصادی تعداد دادخواست های اعسار از پرداخت مهریه افزایش داشت که این آمار در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر، افزایش چشمگیری داشته است.