به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ذبیح الله خدائیان در کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان،  این کارگاه را محل تبادل اطلاعات در عمل به قوانین و مقررات دانست و گفت: هدف از برگزاری این کارگا­ه ها این است که مسائلی که شما با آن سرو کار دارید در عمل مورد نقد و بررسی و در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: کودکان از طرفی به دلیل آینده ساز بودن و از طرف دیگر به دلیل آسیب پذیر بودن همیشه در معرض توجه بوده اند. با نگاهی به شرع می بینیم که بیشترین توجه به اطفال و نوجوانان در دین اسلام به عنوان کامل ترین دین به چشم می خورد طوری که در هیچ دین و آئینی وجود ندارد. در اسلام به کودک از پیش از تولد توجه وجود داشته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان مانند کنواسیون حقوق کودک، عنوان کرد: در حقوق موضوعه کشور ما با فراز و نشیب ها و تحولاتی در حقوق کودکان و نوجوانان روبرو هستیم. در سالهای اخیر پیشرفت­های مهمی در زمینه حقوق کودکان و اطفال داشتیم.

به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوبات خوبی برای کودکان و نوجوانان تصویب شد. در ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی به مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان توجه شده است.

وی اضافه کرد: کشورهای مختلف برخوردهای متفاوتی با این موضع دارند. در برخی کشورها برای مسئولیت کیفری اطفال حداقلی مشخص شده است. برخی از کشورها به صورت تدریجی مسئولیت را شناسایی کردند که تا پیش از آن اصل بر عدم مسئولیت کیفری است و تا پیش از این هیچ مسئولیت و عواقبی برای کودک وجود ندارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بنابراین تحولی در این زمینه روی داده است. برای مثال چنانچه کوکان و نوجوانان در رابطه با حدود و قصاص ماهیت عمل را ندانند زمینه ای برایشان فراهم شد و برخی احکام مورد بازبینی قرار گرفت. از طرف دیگر در قانون، دادرسی افتراقی پیش بینی شد. در ماده ۳۱ به پلیس اطفال و نوجوانان اشاره شده است. هرچند در تبصره ای آمده است که به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و برخی معتقدند بهتر بود پلیس اطفال و آن هم پلیس زن که به شرایط روحی و روانی افراد آگاه باشد به این موارد رسیدگی می کرد. لذا قانون گذار به این مطلب توجه داشته و ما نیز لایحه مربوط به پلیس اطفال را با در نظر گرفتن اختیاراتی که اقداماتی در راستای قضازدایی اعمال شود را آماده کرده ایم.

خدائیان، تصریح کرد: باید به جایی برسیم که در فضای دادسرای ویژه نوجوانان، شکل و ظاهر و حتی ترتیب نشست افراد به نسبت دادسرای بزرگسالان متفاوت باشد. اینکه آیا لازم است برای اطفال دادسرا وجود داشته باشد اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: برخی معتقدند به دلیل طولانی شدن رسیدگی در دادسراها ممکن است برچسب هایی به کودکان و اطفال زده شود و آسیب ببینند در نتیجه بهتر است پرونده آنها زودتر رسیدگی و به دادگاه ارسال شود. برخی دیگر معتقدند وقتی از دادسرای ویژه اطفال صحبت می‌شود باید رویکرد مثبت و متفاوت داشته باشد به همین دلیل باید از روش مصالحه و تعلیق تعقیب و غیره استفاده شود. از این رو برخی معتقدند باید نظام قضایی دادسرایی ویژه اطفال را داشته باشیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه، افزود: نظام دادرسی به عنوان مهمترین نظام باید به این موارد توجه داشته باشد. ما قضات، با پرونده ­هایی سر و کار داریم که گاهی دستمان می لرزد کسی را به اشتباه مجازات کنیم اما به مرور این ترس و واهمه عادی می شود. بر همین اساس دادگاه ویژه اطفال باید به نحوی باشد که قاضی آن هم از نظر روانشناسی و هم جرم شناسی تمرکز لازم را داشته باشد و روحیات طفل را بشناسد تا زمینه اصلاح کودک و نوجوان را پیش بینی کند. به همین دلیل از اساس و شرایط قضات باید این باشد که قاضی تازه کار نباشد، متاهل و صاحب فرزند باشد در نتیجه هم قاضی متفاوت است هم شرکت در دادگاه جنبه مشارکتی دارد. قضات، مشاوران و والدین حضور دارند تا طفل و نوجوانی که فریب خورده و مورد بی توجهی قرار گرفته را به اجتماع برگردانند.

وی ادامه داد: توجه کنیم اگر به تربیت اطفال توجه می شد و مورد بی مهری قرار نمی گرفتند، شاید مرتکب عمل مجرمانه نمی­‌شدند.