به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۴ نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آن‌ها ادعاهایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعاهای قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد اظهارداشت: در اجرای ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جز گرانترین گوشی ها است، می باشد و بخشی عمده‌ای از این گوشی های وارد شده که بیش از دو سوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود ۱۰۰ میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما می دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.