به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه گفت: در پی نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های وارد کننده کالا قرار داد.
وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که برخی شرکتها برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کردند، گفت: اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر گردید.
دادستان تهران با ابراز تاسف از اینکه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره ساخته است، چنین امری را در پرونده‌های حاضر مشهود است. عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دومی است که موجب تشکیل این پرونده ها می‌شود. بخشی از پروندهها به این بر می‌گردد که دستگاه های دولتی اولا وظایف شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.
وی در تشریح اتهامات این افراد گفت: به رغم خرید کالاها بر خلاف دستورالعمل ها ممانعت به فروش و توزیع کالاهای خریداری شده کردند و به التهابات بازار افزودند. اقدامات شرکت ها در وارد کردن کالاها موجب شد آنچه مد نظر دولت بود در تثبیت قیمت ها محقق نشود.
وی افزود: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان پرونده ها مشمول حکم مقرر بند ب ماده ۱ قانون اخلال گران اقتصادی مصوب ۶۹ با اصلاحات بعدی است که اخلال در امر توزیع کالا و احتکار ارتزاق و یا نیازمندی های عمومی است. بر این اساس دادستان تهران اتهام این افراد را اخلال اقتصادی میداند.
دادستان تهران در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه برخی ایراد کردند که اتهام این افراد گرانفروشی است و چرا دادستانی در موقعیت های مختلف و مشابه آن اقدام نکردند، گفت: در پاسخ می گویم این قانون در سال ۶۹ تصویب شده و شاید مراجع قضایی غفلت کردند و قانونگذار به حق این قانون را درست تصویب کرده و این مصوبه مربوط به سالهای قبل است و اینکه قانون اجرا نشده نافی صلاحیت ما نیست.
دولت آبادی ادامه داد: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ای خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.
دادستان تهران با بیان اینکه براساس اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، گفت: از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو و ۱۴ میلیون و یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شرکت وارد کننده قرار گرفته است. متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از شرکتها هستند در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد کشور کرده اند که ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.