به گزارش خبرگزاری مهر، علی افتخاری در این باره اظهار کرد: آخرین مرحله از فرآیند رسیدگی قضایی و به تعبیر دیگر برآیند و نتیجه  اقدام‌­ها و تحقیقات؛ تعقیب، دادرسی و صدور حکم است.

وی ادامه داد: اصل لازم الاجرا بودن آراء قضایی و اصل تأخیرناپذیری مجازات­ها در کنار مبانی دیگری چون قطعیت، سرعت و دقت در اجرای احکام متضمن تحقق اهداف پیش بینی شده برای مجازات­ها هستند. افتخاری اضافه کرد: حین اجرای حکم ممکن است با دو گونه موانع مواجه شویم که موانع دسته نخست موجب توقف و سقوط اجرای حکم  (فوت محکوم علیه، عفو، مرور زمان و...) و دسته دیگر بدون اینکه اجرای حکم را منتفی یا ساقط کنند صرفا سبب تاخیر در اجرای حکم می شوند (جنون، بی هوشی، فرار محکوم علیه). اما آنچه مدنظر است مرتفع کردن بعضی از موانع قسم دوم باهدف تسریع در اجرای احکام کیفری است.

این مقام قضایی تصریح کرد: تلاش می کنیم تا با ایجاد بسترهای لازم، پس از استخراج اسامی محکومانی که مجازات آنها مسجل شده، با استفاده از ظرفیت ضابطین دادگستری مثل نیروی انتظامی، بسیج و مددگرفتن از توان بالقوه سازمانها و نهاد­های دیگری چون اداره اطلاعات، سپاه و غیره محکومان متواری را به منظور اعمال مجازات، شناسایی و جمع آوری کنیم.

وی افزود: نتیجه اجرای این اقدام که از سال ۹۵ شروع شده است، شناسایی و دستگیری تقریبا ۵ درصد محکومان اعم از متواری و دستگیر نشده در ۱۵ استان کشور بوده است که  پس از رسیدن به نتیجه مطلوب و موثر، استمرار طرح شناسایی و دستگیری محکومان در سال ۹۶ در سطح ملی در دستور کار این معاونت قرار گرفت و در نتیجه تلاش های مضاعف همکاران نیروی انتظامی و امنیتی تا پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد این افراد دستگیر شده اند.

به گفته افتخاری، با اجرای این طرح، محکومان متواری با سابقه فرار ۱۵ ساله و حتی محکومان به قصاص نفس هم شناسایی و دستگیر شده اند.