به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش ازظهر شنبه در اولین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان هرمزگان که با حضور بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان و دیگر مسئولان، انتظامی و امنیتی استان برگزار شد. با اعلام این مطلب که  در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی و بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه بزهکاران سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و نهادهایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، در مناطق مختلف استان هرمزگان اجرا می شود. 
وی یادآور شد:ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا می کند که این گروه از مجرمین همواره تحت کنترل و نظارت نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری قرار داشته و از وقوع جرم مجدد توسط آنان جلوگیری شود.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل تشکیل ستاد هایی در هر حوزه قضایی تحت عنوان ستاد کنترل مجرمین سابقه دار ، حرفه ای و خطرناک پیش بینی شده است که تحت نظارت دستگاه قضایی و با حضور کلیه دستگاه های ذیربط و نیروهای انتظامی و امنیتی وظیفه سیاستگذاری، هدایت و تعیین خط مشی در جهت اهداف مندرج در این دستورالعمل را برعهده دارد.

این مقام قضایی افزود: به موجب این دستورالعمل بانک اطلاعاتی اختصاصی این گروه از مجرمین تشکیل خواهد شد و کلیه دستگاه های ذی ربط موظفند تا اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند و بر اساس  این دستورالعمل و در چارچوب قانون اجازه داده  نخواهد شد که این گروه از مجرمین دست از پا خطا کنند و تمام تحرکات سوء آنان تحت نظر و کنترل مأموران قرار می گیرد.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به آمار ارتکاب جرایم به ویژه جرایم خطرناک در سطح استان هرمزگان اظهار داشت: آمار نشان می دهد  که مرتکبین  این نوع از جرایم ؛ غالبا همین گروه از مجرمین هستند  لذا کنترل و پایش اعمال و رفتار آنان برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم ضروررتی  اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: در این دستورالعمل برخی محدودیت های قانونی نیز در نظر گرفته شده و به منظور کنترل و پایش از ابزارهای قانونی موجود استفاده می شود که توجه به حقوق شهروندی و عدم دخالت در حریم خصوصی اشخاص؛ از نکات مهمی است که در متن  دستورالعمل مذکور مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در خاتمه با بیان این مطلب که براساس آمار مراجع ذی صلاح ؛ استان هرمزگان یکی از امن ترین استان های کشور می باشد ابراز امیدواری کرد : با اجرای این دستورالعمل ' گام های بلندی در راستای ارتقاء شاخص امنینت در مناطق مختلف استان برداشته شود.

در ادامه این نشست ؛ بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بیان داشت: در شرایطی که کشور با تحدیدات گروه های مختلفی از مجرمین و دشمنان داخلی و خارجی مواجه  است ؛ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار" از سوی ریاست قوه قضائیه؛ بسیار هوشمندانه و به موقع می باشد.

وی یادآور شد:  موفقیت در دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قالب این دستورالعمل نیازمند بازتعریف سازو کارهای امنیتی و بروز رسانی سامانه های رصد متناسب با فنآوری های نوین است.

اکرمی همچنین بهره گیری از سامانه های الکترونیک امنیتی ، مدیریت پرونده های مهم  و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق به تفکیک هر یک از مجرمین  را  از دیگر مؤلفه های مؤثر در موفقیت تدابیر پیش بینی شده عنوان کرد.