به گزارش خبرنگار مهر چندی پیش  بود که پس از استجازه از رهبری، قوه قضاییه در آزمون بزرگ رسیدگی همزمان به پرونده های متعدد فسادهای اقتصادی اخیر قرار گرفت. «در نهایت سرعت و دقت رسیدگی می کنیم»، این جمله ای بود که اکثر مسئولان رده بالای قوه قضاییه قول آن را به مردم دادند که الحق هم اکثر این پرونده ها در اولین فرصت رسیدگی شد.  

یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی اخیر که سرچشمه آن به بانک مرکزی باز می گشت، پرونده های مرتبط با تخلفات حوزه ارز، طلا و سکه بود. پرونده ای عریض و طویل در شعبه ویژه دادگاه انقلاب که متهمان زیادی داشت، متهمانی که برخی از آنها پیشتر هم به همین جرم فعلی، مهمان دادگاه انقلاب بودند و در نهایت هم تبرئه شدند اما آنطور که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود، این بار با دفعات قبلی فرق می کند. آنطور که احکام غیرقطعی صادره برای مفسدان اقتصادی اخیر هم بیانگر است گویا این بار واقعا با دفعات پیش فرق می کند. یکی از این متهمانی که پس از دو بار جستن بالاخره قاطعانه محاکمه  شد، وحید مظلومین است؛ فردی که رسانه ها به آن لقب سلطان سکه دادند، مجرمی که به همراه باند عریض و طویل خود زیر نظر بانک مرکزی اقدام به فعالیت می کرد. در این باند از پیرزن هفتاد ساله تا پسر ۲۵ ساله هم دیده می شد. مظلومین که پیش از این و در سال ۹۱ هم محاکمه شد و در نهایت در اقدامی عجیب با وساطت بانک مرکزی رها شده بود این بار اما به اعدام محکوم شد.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات باند مظلومین که به طور عمومی و با حضور رسانه ها برگزار شد، نماینده دادستان تهران عنوان اتهامی وارده به او را افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان عنوان کرد.

  سال ۹۱: حمایت تمام قد بانک مرکزی از مظلومین/ خط گرفتن از مدیر ارشدی که صراف شد

آن‌طور که پرونده قبلی مظلومین می گوید: در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.  در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ۱۰ نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است. تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.​
سال ۹۷: درخواست آزادی مظلومین از سوی بانک مرکزی

پس از بازداشت وحید مظلومین در جریان نوسانات اخیر اقتصادی، آن طور که محسنی اژه ای اعلام کرد برخی از مسئولان بانک مرکزی خواستار آزادی برخی از عوامل خود شدند که بعدها مشخص شد یکی از آنها همین وحید مظلومین است.  

مظلومین- سالارآقاخان- عراقچی-سیف... ف.

پس از دستگیری این متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده وی توضیح داد: معلوم شد که همان موقع یعنی بار اول هم اشتباهاتی بوده است؛ چون الان هم اتهاماتی متوجه او است. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار به صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقا خان است.نیروی انتظامی وقتی کف بازار را بررسی کرد، به اینها رسید و این افراد را دستگیر کرد که دراین هنگام بانک مرکزی گفت که اقدامات این افراد با هماهنگی ما بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: البته اول وقتی بازپرس این مطلب را شنید، چون از ماجرا مطلع نبود، گفت: معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که تأیید می‌کند؛ بانک مرکزی هم تأیید می‌کند و همین باعث شد که سالار آقا خان و محمد سالم همراه با پسر مظلومین با قرار آزاد شدند؛ اما بلافاصله پس از آزاد شدن اینها مشخص شد سابقه دیگری دارند که بازداشت شدند. بعد از بررسی مشخص می‌شود فلان دلال برای آقای وحید مظلومین و یا سالار آقاخان کار می‌کند و بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به آقای عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند. بنابراین خیلی از اوقات از رده پایین‌ها و مباشرها شروع می‌کنیم و به دانه درشت‌ها می‌رسیم و راهی جز این نداریم. هیچ مرزی نیز در اینجا وجود ندارد.

از میان اسامی که اژه ای آنها را دومینو وار اعلام کرد، مظلومین که صرفا فقط یک نام نیست بلکه باندی عریض و طویل است به همراه اعضای باندش در کمتر از دو ماه محاکمه و حکم آنها صادر شد که که در تاریخ قوه قضائیه امری بی سابقه و قابل تحسین است.  علاوه بر مظلومین یکی از همراهان اصلی او یعنی محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل تجدیدنظر خواهی است.

سالار آقاخان چه شد؟  

 اما از نام سوم که همواره با این دو فرد از وی یاد می شد، خبری نیست. سالار آقاخان جوانی که از او به عنوان عامل بانک مرکزی یاد شد. در کیفرخواست صادره برای باند مظلومین از او نامی برده نشد، اما در بازداشت بود که پس از آن همراه با محمدرضا مظلومین آزاد می شود.

سرنوشت متهمان فراری پرونده چه می شود؟  

البته نکته قابل تامل در رابطه با مظلومین پسر یعنی محمدرضا مظلومین فرزند وحید مظلومین، متواری بودن وی است. حسب اعلام معاون دادستان تهران، پرونده مظلومین نوزده متهم دارد که چند متهم اصلی آن از جمله محمدرضا و حسین مظلومین، پسر و برادرزاده متهم اصلی این پرونده متواری هستند. نکته قابل تامل این است که محمدرضا مظلومین که گردش مالی حساب هایش میلیاردی هم اعلام شده است، چند ماه پیش بازداشت هم بوده است اما با تامین قرار آزاد می شود وطبق آنچه تورک، معاون دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره خواند، این فرد در تاریخ ۹۷.۳.۲۰ با قرار وثیقه آزاد می شود. وی پس از آزادی با تامین قرار هر چه از جلسات بازپرسی می دانست به پدرش اطلاع می دهد به همین منظور تمام اسناد را از بین برده است. در حال حاضر این فرد متواری است. متواری بودن این فرد قابل تامل است چرا که وی مدتی بازداشت بوده اما سپس آزاد می شود از سویی طبق گفته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه بانک مرکزی از همان ابتدای بازداشت اعضای این باند، درخواست آزادی آنان را داشته است. با توجه به اینکه آزادی این فرد منجر به از بین بردن برخی اسناد شده است، سوال اینجاست که این فرد چطور متواری شده است و شخصی که گردش مالی حساب هایش چند میلیاردی بوده با چه میزان وثیقه ای آزاد شده است؟

 البته  به جز دو مظلومین متواری، افراد دیگری هم در این پرونده متواری هستند.

 دومینوی احضارها به کجا رسید؟  

«بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به احمد عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند» این جملات یکی از کلیدی ترین جملات سخنگوی قوه قضائیه در یک ماه اخیر است. البته اطلاعات در مورد این افراد به همین جا ختم نمی شود، پس از این اظهارات دیگر نامی از سالار آقاخان برده نشد اما در رابطه با عراقچی و سیف اطلاعات جدیدی مطرح شد. احمد عراقچی با تامین قرار وثیقه آزاد شد و سیف هم ممنوع الخروج شد. در رابطه با سیف، اطلاع دیگری هم مطرح شد فردی که دومینوی احضارها به وی ختم و ممنوع الخروج شد، پست جدید آن هم مرتبط با مسائل اقتصادی گرفت. البته پرونده عراقچی مفتوح است اما تا کنون برای سیف پرونده ای مستقل تشکیل نشده است.

توزیع کننده ارز هم مقصر است

 مرداد ماه اما رهبر معظم انقلاب به درستی به  نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و خاطرنشان ساختند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.

 وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.»